انفراج نسبي في أزمة توزيع البنزين بمحطات الوقود بولاية تلمسان

شهدت مختلف محطات الوقود بولاية تلمسان في نهاية هذا الأسبوع انفراجا نسبيا في أزمة توزيع البنزين بأنواعه الثلاث مع استمرار وبأقل حدة أزمة توزيع المازوت حسب ما لوحظ بعين المكان. فقد بدأت الطوابير الطويلة و المملة للسيارات التي تعودت عليها هذه المحطات منذ أسابيع عديدة تقل شيئا فشيئا بعد عودة التموين “المنتظم و الكافي” من مادة البنزين وكذا بعد التصريح الأخير المطمئن لوزير الطاقة و المناجم حسب المعلومات الأولية المستقاة على مستوى بعض هذه المحطات ،و أوضح بعض مسيري المحطات أن الصهاريج المتنقلة للتموين بالوقود “تكاد لا تغيب عن نقاط التوزيع” لإمدادها بالمزيد من الوقود خصوصا بمادة البنزين ،الشيء الذي جعل حدة الأزمة “تتراجع بشكل محسوس” على عكس المازوت الذي “لا يزال يعرف حدة في الطلب” و”إن كانت بدرجة أقل من الأيام الأولى” للأزمة.   ويرى بعض السائقين أن استمرار أزمة البنزين “يرجع إلى مهربي المازوت” أو “الحلابة” كما يطلق عليهم محليا و الذين يستعملون سياراتهم و شاحناتهم ذات الخزانات الكبيرة و المهيأة ” لنقل المازوت إلى ما وراء الحدود” ، فضلا عن وجود هؤلاء “الحلابة ” فإن الأزمة الخانقة للوقود التي شهدتها ولاية تلمسان المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية قد سمحت بظهور “سماسرة من نوع جديد” حسب شهادات العديد من المواطنين الذين أوضحوا أن بعض السائقين لجأوا إلى تعبئة خزانات سيارتهم بالوقود ثم إفراغه في دلاء أو صفائح و “عرضها للبيع بأثمان باهضة”. ومن جهة أخرى أوضح المدير الجهوي للجمارك أن مصالح الأمن المشتركة على مستوى الشريط الحدودي تبذل جهودا معتبرة لمحاربة ظاهرة تهريب الوقود موضحا أن نفس المصالح تمكنت من إفشال العديد من محاولات التهريب و حجز كميات هامة من الوقود التي كانت في طريقها إلى ما وراء الحدود. وبلغ حجم المحجوزات في مادة الوقود في 2011 بولاية تلمسان 103801 لتر منها 101606 لتر من المازوت و 2195 من البنزين بأنواعه مما يعادل قيمة مالية إجمالية ب 1453916 دج إضافة إلى حجز 332 عربة صغيرة و 22 شاحنة و 14 جرارا استعملت كلها في عمليات التهريب حسب نفس المسئول الذي ذكر أن العديد من هذه السيارات التي غير أصاحبها حجم خزاناتها الأصلية للرفع من طاقتها الاستيعابية للوقود قد تم حجزها بمحشر “بوكانون”  بمدينة مغنية

الجزائر - النهار أولاين