بائعة هوى ترتدي قبعة شرطية وتنشر صورها عبر الفايسبوك
المشتبه فيها ادّعت أنها تعرضت للاغتصاب والتقطت لها الصور مكرهة
كشفت التحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوزريعة، مع بائعة هوى بملهى ليلي غرب العاصمة، في خصوص قضية خيانة زوجية عن تورط تلك الأخيرة في قضية أخرى موازية تتعلق بارتداء بزة نظامية من دون وجه حق، جراء نشرها لصورها عبر «الفايسبوك» وهي ترتدي قبعة تخص الشرطة القضائية. مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى شكوى قيدها شاب يبلغ من العمر 26 سنة، ضد زوجته يتهمها فيها بالخيانة الزوجية، مدعما شكواه بصور فاضحة ومخلة بالحياء لزوجته رفقة عشيقها، وهي الصور التي تحصل عليها عن طريق صديق شقيقه الذي أرسلها لها عبر «الماسنجر»، وأضاف أن زوجته التي باشر معها إجراءات الطلاق تقيم خارج بيت الزوجية، وبعد التطلع على الصور التي تفضح العلاقة المحرمة بين زوجته وعشيقها اتضح أنها تظهر في إحدى الصور وهي ترتدي قبعة شرطة، وهي ذات الصورة التي نشرتها عبر صفحتها في «الفايسبوك». المشتكى منها وعند استدعائها لسماع أقوالها بمحضر رسمي، صرحت بأنها غادرت بيت الزوجية بعد مباشرة إجراءات الطلاق خلال سنة 2016 وقصدت ولاية تيارت، ثم عادت بعد ثلاثة أشهر ولم تكن لها إقامة ثابتة، حيث كانت في البداية تقيم بفندق في منطقة اسطاوالي، ومن ثم استأجرت في حي فوضوي رفقة صديقتها، أين تعرفت على الشاب الذي يظهر معها بالصور، وفي إحدى المرات التي عادت فيها من الملهي الليلي المتواجد بشاطئ النخيل وهي في حالة سكر، أين اعتدى عليها جنسيا لمدة 3 أيام هو وأصدقاؤه، وذلك تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بعد اقتيادها بالقوة على متن سيارة إلى مكان خال، إلا أنها لم تبلغ عن الجريمة بحجة عدم حيازتها على بطاقة مهنية، وهي الأعذار التي لم تقتنع بها جهة التحقيق، خاصة وأن الصور الملتقطة لا تبدو فيها أنها مرغمة على فعل ذلك، وبخصوص صور ارتدائها لقبعة الشرطة، فقد أكدت أنها حقيقية وهي تخص إحدى الشرطيات التي تعرفت عليها في الصائفة المنصرمة من دون أن تقدم المعلومات الكاملة حولها، ليتم إحالة الملف على نيابة محكمة بئر مراد رايس من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. جدير بالذكر أن المشتكى منها سبق لها التورط في قضية أخلاقية خلال سنة 2013، تتعلق بتحويل قاصر وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق، والتي أدينت خلالها بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا من قبل مجلس قضاء تيبازة .