بارون مخدرات ينتحل صفة مستشار بالمحكمة العليا لتضليل الشرطة في العاصمة

تمكنت، مؤخرا، قوات الشرطة من توقيف مروّج مخدرات ينشط على مستوى منطقة بوزريعة، يدعى «ع.م»، يبلغ من العمر 40 سنة، كان ينتحل صفة نائب مستشار أول بالمحكمة العليا لتمويه الأمن أثناء تنقلاته، حيث ضبطت بحوزته كمية من المهلوسات والمخدرات بالإضافة إلى بطاقة مهنية مزوّرة صادرة عن المحكمة العليا.مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصّلت عليها «النهار»، تعود إلى تاريخ 13مارس 2015، إثر تلقي مصالح الأمن معلومات مؤكدة مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات على مستوى شارع جمال الدين الافغاني ببوزريعة والأحياء المجاورة له، على إثرها تنقلت ذات المصالح إلى الأماكن أين قامت بالترصد للمشتبه فيه الذي كان على متن سيارته، وبمجرد توقيفه ادعى أنه نائب مستشار أول بالمحكمة العليا، حيث أبدى مقاومة عنيفة عند تفتيشه ليضبط بحوزته فيما بعد 20 قرصا مهلوسا من نوع «ريفوتريل»، وقطعة من الكيف المعالج بوزن غرامين، بالإضافة إلى بطاقة مهنية صادرة عن وزارة العدل، ووثيقة تخص افتتاح السنة القضائية تحمل شارة الخمسينية للثورة التحريرية. المتهم وخلال محاضر سماعه، صرّح بأنه تحصل على البطاقة المهنية أثناء مزاولته العمل خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2014 قبل أن يفصل، حيث أوضح أنه استلمها من عند المدعو «ب.ع»، وهو موظف على مستوى المحكمة العليا، وبخصوص وثيقة افتتاح السنة القضائية فقد ذكر أنه عثر عليها برواق المحكمة العليا. وبمواصلة التحريات تمت مراسلة المحكمة العليا للتأكد من صحة البطاقة المهنية ليتبين أنها مزوّرة، وأن الرقم الذي تحمله تعود لسيدة تبين أنها شقيقة المتهم الذي لم يسبق له أبدا وأن اشتغل لديهم. ليتراجع المتّهم عن تصريحاته الأولى بعد مواجهته بالحقيقة، حيث اعترف أنه سرق خلسة بطاقة شقيقته التي تعمل على مستوى المحكمة العليا ثم استغل رقمها لتزوير بطاقة باسمه بتواطؤ مع موظف يعمل هناك، الذي قلد ختم الأمين العام وذلك من دون مقابل مالي من أجل استغلالها أثناء تنقلاته بين أحياء العاصمة لترويج المخدرات. ليتم بذلك تحويله بتاريخ 22 مارس 2015 على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش  على ذمة التحقيق في قضية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، انتحال صفة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بعد استدعاء الموظف الذي ساعد المتّهم في عملية التزوير لسماع أقواله كمشتبه فيه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحال.