“بارونات” تُغرق السوق الوطنية بسلع “مدرحة”رغم تشديد الخناق

لاتزال بارونات التّهريب تستنزف أموال الخرينة العمومية، وتكبّد الإقتصاد الجزائري خسائر مالية ضخمة، فمعظم عمليات التهريب تتمّ عبر كبرى المطارات وموانئ الوطن.

في الوقت الذي شددت وزارة التجارة على منع بيع وتسويق السلع المغشوشة والمقلدة، ورغم  وقوف فرق الجمارك بالمرصاد لإحباط عمليات التهريب.

واعتراف مصالح هذه الأخيرة مؤخرا بأنّ 95 بالمائة من المنتوجات المستوردة التي تدخل الجزائر “مغشوشة” وغير مطابقةّ للمعايير.

إلا أن ذلك لم يمنع بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، من إغراق السوق الوطنية ببضاعتهم المشبوهة، مكّنتهم من تبييض الأموال.

وتهريب الملايير تحت عباءة ” الإستراد”، والتهرّب الضريبي دون مراعاة مخاطر تلك السلع، على صحة المستهلك، ناهيك عن الأموال الضخمة.

التي تتطلبها عمليات “الرسكلة”والتي تقع مسؤوليتها على عاتق الخزينة العمومية.

وبلغة الأرقام، تمكّنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء العاصمة منذ الفاتح جانفي إلى منتصف الشهر الجاري من حجز 500 ألف وحدة من السلع المقلدة “المغشوشة”.

تتمثل جلّها في قطع غيار مركبات مقلدة، وأحذية، ألبسة، أغطية، ومواد تجميل “ماكياج”.

بقيمة مالية قدّرت إجمالا بـ6 ملايير و600 مليون سنتيم، تم إنجازها في 9 ملفات، منها 5 ملفات معالجة قدرت قيمتها المالية إجمالا بمليار ونصف مليار سنتيم.

وتمّ توجيه السلع محلّ الحجز إلى مراكز خاصة لإعادة رسكلتها لاحقا، وهي العملية التي ستتطلب مبالغ مالية ضخمة مما يكبّد الإقتصاد الوطني خسارة مالية.

دون ذكر الخسائر المادية الأخرى التي تتجرعها أصحاب “الماركات العالمية”.

الجدير بالذكر، أنّ وزير التجارة “السعيد جلاب”  كشف عشية رمضان، أن مصالحه عاينت أكثر من 1874 منتوج مستورد أظهرت التحاليل أنها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري،.

ونفس الشيء بالنسبة للمنتجات الغذائية المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
وقال الوزير أنّ مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة المعتمدة لتغطية عجز 36 مخبرا تابعا لها في التحليل والمراقبة، لحماية المستهلك.