بارونات مافيا العقار يستولون على قطع أراض مخصّصة لمرافق عمومية في ششار بخنشلة

 لاتزال عمليات نهب الأراضي والمساحات المخصصة لمرافق مختلف القطاعات العمومية متواصلة على قدم وساق في بلدية ششار مقر الدائرة في خنشلة، مما خلف جوا عاما من الاستياء والتذمر في أوساط المواطنين الذين يواجهون زحف البنايات الخاصة ومشاريع الاستثمارات الوهمية من كل جانب  .  ظهر ذلك جليا في الآونة بلجوء أحد الخواص إلى استغلال احتياطات عقارية تابعة للبلدية بمحاذاة الطريق الوطني رقم 83 على مستوى مدخل المدينة، والتي كانت ضمن مواقع الاختيار لمشاريع إدارية خصصت لبناء مركز بريدي ومركز التأمين الفلاحي وحصص من مساكن وكالة «عدل» وأخرى اجتماعية  وسوق مغطى، أين لوحظ قيام هذا الأخير بمباشرة أشغال التهيئة والتحصيص ووضع أعمدة حديدية وشروعه في عملية البناء بدون حيازته لرخصة البناء على مرأى ومسمع وتحت علم جميع السلطات المحلية المعنية بدون أن يحرك أحد ساكنا. رئيس الدائرة من جهته، وفي بادرة منه لوقف هذه الممارسات في حق العقار العمومي بعث ببرقية رسمية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، مطالبا إياه بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار قرار توقيف الأشغال ومباشرة ردم الأساسات المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 04/05 المؤرخ في 2004/08/14 المعدل والمتمم للقانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير بخصوص البنايات الفوضوية، إلا أن رئيس البلدية لايزال في حالة تردد بشأن اتخاذ القرار المناسب طبقا للمراسلة لتبقى الأشغال جارية، رغم أنف الجميع في انتظار تدخل عاجل من الوالي حمو كبوش لوقف الزحف الممارس على العقارات المخصصة لاستيعاب المرافق العمومية، لاسيما وأنه كان قد شدد منذ أسبوعين على ضرورة الإسراع في وتيرة التنمية باحترام آجال الإنجاز. رئيس البلدية من جهته نفى نفيا قاطعا أن يكون المعني قد استولى على الأرض كونه يحوز على عقد ملكية وأن مديرية أملاك الدولة كانت قد رفعت في حقه دعوى قضائية في هذا الشأن، إلا أن العدالة حكمت لفائدة هذا الشخص وقد تم الاتفاق معه على التنازل عن جزء من المساحة على أساس التعويض لإنجاز ألف مسكن اجتماعي و500 مسكن تابع لوكالة «عدل»، وأن رئيس الدائرة على علم تماما بتفاصيل هذه القضية، وليس هناك أية مراسلة منه للبلدية في هذا الشأن.