باكي يصف لقاءات حول التغيرات السياسية في فرنسا و الجزائر بالمتميزة

وصف رئيس الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات (يوبيفرانس)  جان بول باكي اللقاءات الثامنة للجزائر التي عقدت اليوم الخميس بباريس ب”الاستثنائية” لأنها جاءت بضعة أسابيع بعد التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها كل من فرنسا و الجزائر. و صرح السيد باكي لدى افتتاح لقاءات الجزائر بمقر مجلس الشيوخ  و هو موعد اقتصادي تحتضن العاصمة الفرنسية طبعته الثامنة أن “هناك طابع استثنائي في هذا اللقاء الذي ينظم بضعة أيام بعد انتخابات رئاسية في الجزائر -مع حكومة جديدة- و حكومة جديدة بفرنسا”. و اعتبر رئيس الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات التي تعتبر بمثابة ركيزة وزارة التجارة الخارجية الفرنسية أن تغير الحكومات على وجه عام يأتي بتصور “جديد نوعا ما” حول العلاقات الدبلوماسية خاصة العلاقات الاقتصادية التي يمكن إقامتها بين البلدين. و أكد أن “اهتمام الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات شيء مؤكد بحيث أنها تخصص للجزائر جزء كبيرا من نشاطاتها” مشيرا إلى أنه تمت مرافقة 396 مؤسسة فرنسية سنة 2013 على مستوى السوق الجزائرية في حين تم تسجيل 18 عملية جماعية سنة 2014. و أضاف المسؤول أن الأمر يتعلق من خلال لقاءات الجزائر 2014 بالخروج ب”أرضية حقيقية” لمبادلات واعدة لمستقبل الشراكة الجزائرية-الفرنسية . و في مداخلته بهذه المناسبة  سجل سفير الجزائر بفرنسا  عمار بن جامع أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي عاشت فيه الجزائر “لحظة قوية” من حياتها السياسية بتنظيم انتخابات رئاسية اختار عقبها أغلبية الجزائريون “الاستقرار السياسي”. و بعد أن أعرب عن ارتياحه للتوافق السياسي الذي لم يشهده البلدان منذ سنتين  أشار السفير الجزائري إلى أن المشاكل التي كانت بين البلدين “تراجعت بشكل كبير”. و قال أن ذلك سمح بتعميق و توسيع العلاقات التجارية خصوصا الاقتصادية بين باريس و الجزائر  مضيفا أنه لا يمكن إقامة هذه العلاقات سوى في إطار “المنفعة المتبادلة”. و أشار إلى أن المشكل الوحيد في هذه العلاقة هو أن الجزائركانت تجهل طريقة استقطاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية  مستنتجا بأن عدد المؤسسات التي تنشط بها “قليل”. و ينظر إلى لقاءات الجزائر بالعاصمة الفرنسية على أنها أرضية حقيقية للتبادل بين رؤساء المؤسسات الجزائرية صاحبة المشاريع و نظيرتها الفرنسية. كما تعتبر أيضا فرصة لمناقشة قدرات السوق مع الخبراء القطاعيين و مانحي الخدمات في المجال القانوني و الجبائي والبنكي و الموارد البشرية و التكوين و الشركاء المؤسساتيين للوكالة مع مصالح المؤسسات.