بالوثائق.. 10 سنوات من النهب والاختلاس في شركة SAA
استعمال أسماء مستعارة وغرباء عن الشركة للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية
قام المسؤولون عن الخدمات الاجتماعية «SAA» بنهب واختلاس أموال الخدمات الاجتماعية على مدار 10 سنوات، في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2013، والتي كان من خلالها القائمون على الخدمات الاجتماعية يسجلون أسماء أجانب عن الشركة، للاستفادة من الاتفاقية المبرمة من قبل الشركة ووكلات السفر فيما يخص أداء مناسك العمرة والرحلات المنظمة إلى دول أوروبية. وحسب التقرير الخاص بنتائج التحقيقات تتوفر «النهار» على نسخة منه والذي يحمل الرقم 13/13 مكمل للتقرير 13/11، والذي أشرف عليه المفتش مزيان محمد، فإنه تم اكتشاف عمليات اختلاس وتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية، من خلال واجهة أداء مناسك العمرة بالنسبة لعمال الشركة الوطنية للتأمين، حيث استغل القائمون على الخدمات الاجتماعية إشرافهم على العملية، أين قاموا بجلب أشخاص أجانب بالإضافة إلى وضع أسماء مستعارة وأخرى مكررة ليس لها أية صلة بالعمال أو عائلتهم، وهو ما يخالف المادة 16 من القانون الذي ينظم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والتي تنص على أن الاستفادة من هذه الأموال تكون عبر وجود شخص يعمل في ذات الشركة أو أحد من الروابط العائلية كالأب والأم أو الأولاد. وحسب ذات التقرير، فإنه وبعد التحقيق والمقارنة بين الأسماء التي استفادت من أداء مناسك العمرة مند 2002 وإلى غاية 2012 عبر الوثائق الرسمية لعمال شركة التأمينات والتي كشفت عن عدم تطابق بين الأسماء المستفيدة و الأسماء المدونة في سجل العمال بما فيها الروابط العائلية، تم اكتشاف وجود 76 شخصا مستفيدا من العمرة والسفر إلى دول أوروبية تحت غطاء العمل في المديرية الجهوية الجزائر 3 لشاطوناف فقط أسماؤهم غير واردة في قائمة عمال المديرية، وحسب ذات التحقيق، فقد تم اكتشاف وجود 14 شخصا من المديرية الجهوية الجزائر 3 قاموا بالاستفادة من رحلات إلى الخارج بأسماء مستعارة لمدة 10 سنوات. وفي الفترة الممتدة بين 2008 و2012 تم تسجيل 7 أشخاص من المديرية الجهوية الجزائر 3، استفادوا من رحلات إلى الخارج بطريقة غير شرعية. وفيما يخص العمرة بعد التحقيق، تم تسجيل 85 شخصا من المديرية الجهوية الجزائر 3 استفادوا بطرق غير شرعية. وحسب ذات التحقيق، فقد تم الكشف عن وجود أسماء من خارج الشركة ولا تصلها أية علاقة بأي عامل من الشركة تلقوا لمدة 10 سنوات أموال الخدمات الاجتماعية على غرار المدعو سليماني عبد القادر والذي لا تربطه أية علاقة مع الشركة و عمالها أين استفادة من تعويض بـ50 ألف دينار كل سنة. المدعو بوزيدي وزوجته بهجة خالدي واللذان تم تسجيلهما في التحقيق على أنهما أجنبيين على الشركة الوطنية للتأمين، أين استفادوا من تعويض مائة ألف دينار. أولياء المدعو «ع. مصطفى» استفادتا من تعويض قدر بـ60 ألف دينار، رغم أن القانون يؤكد على ضرورة استفادة واحد فقط منهما. المدعوة «زينب.ه» و «خدوجة.ف» استفادا من التعويض المقدر بـ60 ألف دينار بدون تواجد أية علاقة لهما مع أي عامل في الشركة. المدعو «م. كريم» استفاد من تعويض مقدر بـ60 ألف دينار من دون أن تكون لهما أية علاقة مع عمال الشركة، وفي ذات التقرير، تكشف نتائج التحقيق عن لجوء المسؤولين عن الخدمات الاجتماعية إلى الاستعانة بأسماء مستعارة وأخرى وهمية للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، كما يظهر في جداول الاستفادة وجود أسماء نساء استعملن اللقب الأصلي ثم لقب الزوج للاستفادة مرتين من رحلات إلى الخارج عن طريق الاحتيال بالتواطؤ مع مسؤولي الخدمات الاجتماعية على غرار «ع.حسين» و«ع.حورية» التي استفادت من رحلتين بلقب الزوج ثم بلقبها الأصلي. وتكشف الإرسالية التي تم منحها المفتش المكلف بالتحقيق إلى الرئيس المدير العام للشركة، أن هذا الأخير طلب منه في القضية رفع شكوى رسمية إلى الجهات القضائية، للنظر في القضية تحت عنوان اختلاس الأموال والاحتيال ونهب أموال الخدمات الاجتماعية.
