بايري: هكذا إستفدت من قطعة أرض.. ولدي كل الوثائق التي تثبت ذلك

أنكر محمد بايري، اليوم الثلاثاء بمجلس قضاء العاصمة، جميع التهم الموجه إليه، وأكد أن محاكمته الأولى بسيدي أمحمد عاقبته بثلاث سنوات بسبب أرض صناعية حولت في المحكمة إلى أرض فلاحية ذات جودة عالية.

وقال بايري “لم أستطع لحد الآن استيعاب المسار الذي سلكه طلبي بخصوص هذا الملف، هل توجه لوزارة الفلاحة أم لوزارة الصناعة” وأشار بايري أنه قام بإيداع الطلب سنة 2011 وانتظر حتى سنة 2016 لأخذ العقد.

وأكد بايري أنه أراد استغلال الأرض في الإستثمار، لكن “لحد الساعة لم يقتنِ الرخصة ولم يرى الأرض ولم يضع رجله فيها”.

وأوضح بايري أنه وبعد اقتنائه للعقد، “وجدتها مزبلة أعزكم الله”، وأكد أن له كامل الوثائق وما يثبت امتلاكه لقطعة الأرض.

وأضاف بايري أنه لما “وضعت ملف الإستثمار سنة 2011، لم أقم بتحديد المكان، ولم أعرف ما إذا كان سيقدمون لي الموافقة”.

وقال بايري أن تكلفة المشروع بلغت 340 مليون، وأنه وضع الطلب وتم إعطائه القطعة الأرضية لكن اكتشف بعدها أنها غير مناسبة.

وأكد بايري أن 3 قاطرات لم تكن كافية له لإنشاء مصنع الرخام، وأكد أن له مقررين الأول خاص بالاس كا دي والثاني مخصص لـ “سي كا دي”.

وأشار بايري أنه استفاد من الوكالة الوطنية للإستثمار، وقال أنه تم بايداع ملف لديها وقام بإمضاء دفتر الشروط وتم قبوله.