بدر بنك يبيع العتاد الفلاحي بـ الليزينغ للفلاحين
العملية تتم حاليا على مستوى فروع البنك المتواجدة على المستوى الوطني
أعلن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، عن خدمة جديدة لصالح الفلاحين والمستثمرين في المجال الراغبين في شراء العتاد الفلاحي، والتي تتمثل في البيع بالإيجار «الليزينغ»، حيث سيتكفل البنك بدفع المبلغ الكلي للعتاد المصنوع بالجزائر لفائدة الفلاحين، في حين يتم الدفع بالتقسيط للفلاحين. وسيستفيد جميع الفلاحين من هذه الخدمة التي تكون على شكل قروض تدفع بالتقسيط عند شراء عتاد فلاحي مصنوع في الجزائر، حيث يتكفل البنك بدفع الثمن الكلي له، وبعدها يدفع الفلاح ثمنها بالتقسيط وعند دفع المبلغ الكلي يقوم البنك بنقل الملكية له. وحدد البنك الجهات المستفيدة من خدمة البنك الجديدة، هم فقط «المستثمرون الفلاحيون بمفهوم قانون التوجيه الفلاحي الجديد»، حيث يشمل كل من الفلاحين والمربين بصفة فردية أو المنتظمين في تعاونيات أو تجمعات أو فيدراليات، إلى جانب وحدات الخدمات الفلاحية والقائمين بتخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بينما يخص المنتوج شراء العتاد الفلاحي المتمثل في الجرارات ومختلف توابعها كآلات الحصاد، آلات السقي وجميع اللوازم من الآلات المستعملة في المجال الفلاحي. ويأتي قرار البنك كضمان ومرافقة للفلاحين، وتكملة للقروض التي يمنحها على غرار «الرفيق» و«الإتحادي» من دون أي فائدة مالية حسب المساحة الأرضية التي يشغلها الفلاح، كما جاء بهدف تدعيم تجديد الإقتصاد الفلاحي، حيث يعتبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية البنك الوحيد حاليا المتعاقد مع الوزارة الوصية، والذي يضمن منح قروض ودعم للفلاحين. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد راسلت مديرياتها عبر التراب الوطني، تأمرهم بمنح تسهيلات جديدة بخصوص القروض الفلاحية التي تمنح للفلاحين أصحاب عقود الإمتياز، وذلك لشراء العتاد الفلاحي، حيث يكون عقد الإمتياز الذي استفاد منه المعني ضمانا لمنحه القرض. وسمحت الوزارة لأصحاب المستثمرات الفلاحية برهن حقهم العلني العقاري الناتج عن الإمتياز لدى الهيئات المقرضة، نظير تقديم طلب للحصول على قرض موسمي أو استثماري. وأضاف لعبيدي، أن بنك الفلاحة والتنمية الفلاحية يمنح قروضا للمستثمرين في المجال الفلاحي بشرط أن يكونوا متحصلين على عقد امتياز مشهّر لدى المحافظة العقارية، ومسجلين لدى الغرفة الفلاحية، كما أنه يمكن الاستفادة من القروض بصفة جماعية باسم المستثمرة أو بصفة فردية، حيث يحق للمعني رهن حقه في الإمتياز باعتباره عضوا في المستثمرة الفلاحية الجماعية.
