بدر بنك يكشف عن مصير الـ500 مليار المتبقية من مسح ديون الفلاحين

كشفت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر”، عن أن القيمة المالية المتبقية من إجمالي مسح ديون الفلاحين والمربين التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة يوم انعقاد أشغال الندوة الوطنية للفلاحة يوم 28 فيفري 2009 بولاية بسكرة والمحددة بـ5 ملايير دينار من أصل 41 ماتزال مجمدة على مستوى البنك. وجاء توضيح ”بدر” بنك لمصير الـ5 ملايير دينار أي ما يعادل 500 مليار سنتيم، ليضع حدا لجملة الإشاعات القائلة بوجود ثغرة مالية ضخمة في ملف مسح ديون الفلاحين والموالين، وحسبما أفادت به مصادر مسؤولة بالبنك، فإن مصالح هذه الأخيرة قد أكدت على أنها عاجزة عن تحديد كيفية صرف هذا المبلغ وتحديد المجال المؤهل للاستفادة من قرار الرئيس بوتفليقة.

ويأتي توضيح بنك الفلاحة والتنمية الريفية في وقت تأزمت فيه الأمور وعرف تبادلا في الاتهامات حول المتلاعبين بقرار الرئيس بوتفليقة، ويأتي أيضا بعد تبرئة وزير المالية كريم جودي لنفسه من التلاعبات بالقرار حين قال ”كلفت كافة البنوك العمومية لتنفيذ قرار الرئيس على أحسن وجه وأن القيمة التي تم شراؤها من طرف الخزينة العمومية قدرت بـ36 مليار و165 مليون دينار من أصل 41 مليار كإجمالي حدده الرئيس لمسح ديون الفلاحين والمربين