بدوي يسمع لعروض حول إحتياط الصرف وقطاع الصحة والمدرسة العليا للبحرية خلال إجتماعه بالوزراء اليوم
استمعت الحكومة، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي الى جملة من العروض قدمها الوزراء.
و تعلق بعرض وزير المالية حول “التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف”.
وبعد الإستماع لهذا العرض، قرر الوزير الأول “إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل.
بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط”.
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول “الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للإتصالات.
تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والإتصال في قطاع الصحة وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية”.
بالإضافة إلى عرضي وزيري الأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي.
حول “وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية وكذا عن وضعها البيداغوجي، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق”.
بحيث يساهم الإشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في “تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم, خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج.
كما يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث،مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات التكوين البحري والمينائي”.
وبهذه المناسبة، طلب بدوي من الوزراء “إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الإجتماعية والإقتصادية للبلاد”.
كما ألح على ضرورة “انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد وايلاء انجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى.
واسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وادماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، ويسري هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة”.
