براهمي: لجنة الإشراف على الانتخابات تفصل في 11 إخطارا معظمها تتعلق بالنشر العشوائي للملصقات

 فصلت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية 2014 منذ بداية الحملة الانتخابية يوم الاحد الماضي الى غاية اليوم الأربعاء في 11 قضية معظمها مرتبطة ب”النشر العشوائي للملصقات الإشهارية ” الخاصة بالحملة حسبما كشف عنه رئيس اللجنة الهاشمي براهمي.وأوضح براهمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن لجنة الاشراف فصلت في 11 اخطارا جلها تتعلق ب”النشر العشوائي للملصقات الاشهارية” المرتبطة بالحملة الانتخابية مبرزا أن بعض هذه الاخطارات تم الابلاغ عنها من طرف بعض ممثلي المترشحين. وأضاف أن 8 من بين 11 اخطارا سجلها أعضاء لجنة الاشراف و مساعديهم من خلال محاضر معاينة تم تحريرها على المستوى الوطني بعد تسجيل مخالفات صريحة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وأوضح أن معظم هذه الاخطارات تتعلق “بوضع الملصقات الاشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية في الأماكن غير المخصصة قانونا أو خارج الأوقات المحددة قانونا” حيث تم تسجيل في بعض الحالات “تعليق الملصقات الاشهارية ليلا”كما قال. يذكر أن القانون يلزم المترشحين ب”تعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية”. وحسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات فان “ممثلي ثلاث مترشحين على مستوى الولايات معنيين بالنشر العشوائي لهذه الملصقات” ويتعلق الأمر بممثلي “المترشحة لويزة حنون والمترشح عبد العزيز بوتفليقة والمترشح علي بن فليس”. وأضاف براهمي في نفس السياق أن هذه الأخطارات تم تسجيلها في ولايات “تندوف والمدية و البويرة والبليدة وعنابة والجزائر”. ولهذا الغرض أكد أن اللجنة اثر تلقيها هذه الاخطارات “اتخذت القرارات المناسبة وتتمثل بصفة عامة في الزام ممثلي المترشحين المعنيين بنزع هذه الملصقات العشوائية من الأماكن غير المخصصة لها” واخطار الوالي المختص بتفعيل أحكام المادة 195 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات. وأشار براهمي أنه في حالة تلقي لجنة الاشراف اخطارات تتعلق بعدم تنفيذ هذه التعليمات فانه “سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تداول أعضاء اللجنة”. ومن جهة أخرى أكد رئيس اللجنة أن “الادارة وضعت تحت تصرف المترشحين الست لهذه الانتخابات أماكن لاجراء تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية” في حين “لاحظ أعضاء لجنة الاشراف المتنقلين عبر التراب الوطني عدم استغلال بعض هذه الأماكن من طرف المترشحين لحد الآن”. وبخصوص رفض مترشح  حزب عهد 54 علي فوزي رباعين أمس الثلاثاء تنشيط تجمعه الشعبي بولاية سوق أهراس متهما الإدارة بممارسة “الضغط” على السكان لعدم حضور لقاءات المعارضة أكد براهمي أن “اللجنة لم تتلق رسميا لحد الآن أي اخطار أو شكوى تتعلق بهذا الاشكال”. وأما فيما يتعلق بمسألة الاعتداء مساء أول أمس الإثنين على إطاران أحدهما مدير الحملة الانتخابية بالمداومة الولائية لمترشح جبهة المستقبل للرئاسيات عبد العزيز بلعيد بولاية الجلفة أكد براهمي أن “لجنة الاشراف لم تخطر رسميا بهذا الاشكال”.وفي هذا الشأن أوضح أنه “فيما يخص المسائل المتعلقة بالقانون العام فان هذه المسائل “تأخذ منحاها العادي أمام الجهات القضائية المختصة” مضيفا أنه “في حالة وقوع جريمة هناك مصالح أمن مكلفة بهذه الأمور بالمعاينة والتحقيق واخطار النيابات المختصة واتخاذ اجراءات المتابعة”. وأضاف أنه في حالة اخطار لجنة الاشراف رسميا بهذا الأمر فانها “تتخذ الاجراءات الملائمة بعد التحقيق و لكن في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا بدون التدخل في صلاحيات جهات أخرى”. وعلى صعيد آخر و لدى تطرقه للوسائل البشرية للجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية أكد براهمي أنه “الى جانب 362 قاضيا عضوا فان اللجنة جندت للعملية الانتخابية أزيد من 10.000 مساعد كلهم رجال قانون محلفين من بينهم قضاة ومحضرين قضائيين وموثقين وكتاب الضبط”. وأوضح أن هؤلاء المساعدين موجودين عبر التراب الوطني عدد منهم مصخر للسهر على سير الحملة الانتخابية بينما سيجند جلهم يوم الاقتراع في 17 أفريل القادم.