بركانا من الرسائل المجهولة.. وكونوا رجالا واكشفوا عن أسمائكم

-   الوزير الأول يطالب مديري البنوك بمنح القروض الكبيرة ويتعهّد بحمايتهم

– مستعد لمنح 100 ألف هكتار من أجل تنويع الاستثمار الفلاحي – صرف 30 مليون أورو لاستيراد اللحوم «عيب وعار  »

 أعرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن استيائه الشديد من انتشار ظاهرة الرسائل المجهولة من طرف أشخاص يرغبون في الإيقاع بإطارات الدولة، مما خلق حالة من الخوف خاصة لدى إطارات قطاع المالية، الأمر الذي ساهم في تجميد حركية الاقتصاد الوطني، من خلال رفض هؤلاء منح قروض كبرى لطالبيها تفاديا للفضائح والزج بهم في السجون  .دعا الوزير الأول كل شخص يساهم في انتشار ظاهرة الرسائل المجهولة إلى التوقف عن مثل هذه الطرق الدنيئة والكشف عن هويته في حال ما إذا كانت لديه رغبة في فضح مسؤول عنه أو إطار آخر، سواء كان يشتغل في قطاع المالية أو في قطاع آخر، وقال بصريح العبارة «بركانا من هذه الرسائل للإطاحة بإطارات الدولة.. وكونوا رجالا واكشفوا عن أسمائكم».وجاء تنديد سلال بمثل هذه الأساليب التي تهدف إلى عرقلة التطور الاقتصادي، بعد بلوغه شكوى من طرف مدير أحد البنوك العمومية، خلال لقاء جمعه به بحر الأسبوع المنصرم، أعرب فيه الأخير عن تخوفه من تحمل مسؤوليته في منح 40 قرضا ماليا كبيرا لطالبيها من أجل حماية نفسه من عقبات هذه المسؤولية التي تكون نتيجتها غالبا الزج بمانحيها في السجون، الأمر الذي جعل رئيس الجهاز التنفيذي يخرج عن صمته ويطالب إطارات قطاع المالية ومديري البنوك، خلال اللقاء الذي جمعه، أمس، بممثلي المجتمع المدني بولاية النعامة، بالتحلي بروح المبادرة ومنح القروض المالية بغض النظر عن قيمتها، في إطار ما يسمح به القانون مع ضمان حماية لهم وقال: «لدينا أموال طائلة في البنوك وعلى الإطارات التحلي بروح المبادرة وروح المسؤولية في اتخاذ قراراتهم وسأضمن لهم الحماية»، وأضاف «كل إطار يحترم الأطر القانونية ليس لديه ما يخافه وإذا اقتضت الضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الشركات العمومية فنحن جاهزون لذلك»، محذرا من تعاطي الرشوة أو محاولة تغيير تسميتها «الرشوة تبقى رشوة ولا داعي لاعتبارها إكرامية»، كما توعّد متعاطيها بعقوبات وخيمة «كل من يتعاطاها.. يخلص».ودعا سلال إطارات المالية إلى القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي تفشت في القطاع، بعد بلوغه شكاوى من طرف العديد من المستثمرين، لم يتمكنوا من الاستثمار في قطاع الفلاحة بسبب استحالة الحصول على قروض مالية وقال: «سأشجع وسأقف إلى جانب كل من يرغب في الاستثمار في قطاع الفلاحة ومستعد لمنحه أراض تتسع لـ100 ألف هكتار من أجل توسيع وتنويع رقعة الاستثمار»، وأكد أن الجزائر تتوفر على الإمكانات اللازمة التي من شأنها المساهمة القضاء على ظاهرة الاستيراد خاصة استيراد اللحوم، الذي استهلكت قرابة 30 مليون أورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وهي فاتورة ثقيلة ولابد من تقليصها من خلال استغلال الثروة الحيوانية التي تتوفر عليها البلاد، وقال: «لسنا ضد الاستيراد ولا ضد التصدير نحن في عالم اقتصادي متفتح وعلينا استغلال الثروة الحيوانية».وفيما يتعلق بلقاء الثلاثية الخاص  بسنة 2013، أفاد الوزير الأول أن عقده سيكون مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو اللقاء الذي ستحاول من خلاله الحكومة العمل على استرجاع قاعدتها الصناعية. وبخصوص قضية شيوخ الإدارة، أكد عبد المالك سلال على أهمية إحالة كل من بلغ سن الستين على التقاعد وترك الفرصة للشباب «المتقاعدون سنستغلهم في مجالات أخرى». وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية النعامة، اطلع الوزير الأول على مدى تقدّم إنجاز برنامج سكني بمجموع 1.250 وحدة من مختلف الصيغ على مستوى بلدية المشرية، التي تعرف أشغال إنجاز 700 مسكن ريفي، حيث لمّح سلال هنا إلى إمكانية رفع إعانة الدولة لهذا النوع من السكنات إلى 80 أو 90 مليون سنتيم، فيما دعا إلى ضرورة السهر على احترام دفتر الشروط في إنجاز السكنات الريفية وإدماج المرافق العمومية داخل الأحياء السكنية الجديدة ومقابل ذلك، أعطى سلال آجالا محددة بشهر واحد للانطلاق في أشغال إنجاز حصة 8 آلاف وحدة من ذات النمط التي استفادت منها ولاية النعامة.وبالمخرج الجنوبي لمدينة عين الصفراء، أعطى سلال إشارة إنجاز 100 مسكن عمومي إيجاري من صنف 3 غرف، حيث رصد لهذا المشروع غلاف مالي قيمته 233 مليون دينار بآجال إنجاز محددة بـ18 شهرا، حسب شروحات مسؤولي القطاع. وأكد سلال لدى إعطائه ببلدية النعامة إشارة انطلاق أشغال إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي، على ضرورة تزويد الإقامات الجامعية بمسابح من أجل ضمان المزيد من المرافق الترفيهية للطلبة الجامعيين.