برلماني سابق عن”الأفلان” أمام القضاء في قضية جوسسة

ستفتح محكمة الجنايات الاستئنافية خلال الدورة الجنائية المنعقدة حاليا بمجلس قضاء العاصمة، قضية تخابر متابع فيها البرلماني السابق عن حزب ” الافلان ” بلقاسمي أحمد “.
وبرمجت القضية أمام المحكمة الجنائية يوم 28 نوفمبر المقبل، للمرة الثانية على التوالي. بعد قبول الطعن بالنقض في حكم إدانة المتهم شهر جوان 2016.

بحيث أدانته محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء  بـ5 سنوات سجنا نافذا. لتورطه في تسريب معلومات الى ملحقين دبلوماسيين في سفارة اسبانيا بالجزائر. وتقديم تقارير عن الوضع السياسي والامني في الجزائر، مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة -حسب تصريحاته-.
وسيواجه النائب عن “الافلان” بولاية تلسمان خلال العهدة البلرمانية “2002-2007”  بلقاسمي احمد البالغ من العمر 59 سنة تهما متفاوتة الخطورة. تتعلق بجناية تسريب معلومات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة .

واستنادا لمستندات القضية، فإن زوجة “بلقاسمي أحمد” “ب، فاطمة الزهراء”،ستمثل كشاهدة ضده. باعتبارها المبلغ عنه في هذه القضية. كما سيمثل المدعو” خ.عبد الحميد” المنحدر من حي ” بوزريعة” بالعاصمة، بصفته شاهد ثاني في القضية الحالية.

وحسب الوقائع، فإن كشف تخابر المتهم الموقوف مع جهات أجنبية كان بعد قيام زوجته بالتبليغ عنه. وأفادت في بلاغها أن زوجها يتعاطى مع الاستخبارات الإسبانية.

وعليه تم توقيف المشتبه فيه، من طرف فرقة البحث والتحري بأمن العاصمة شهر مارس 2017. ومثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق. ليصدر الأخير أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهمة التجسس لصالح المخابرات الاسبانية .

وسبق للمتهم خلال جلسة محاكمته، أن كشف عن وقائع خطيرة، ذات طابع أمني حساس حيث اعترف بجزء من الوقائع المنسوبة إليه، فيما يتعلق بتعاطيه مع جهات أجنبية. بترسيبه معلومات أمنية وأخرى تخص الاقتصاد الوطني، من شأنها أن تضر بالمصلحة الوطنية.
والمعروف عن البرلماني أحمد بلقاسمي من أشد معارضي العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة.
كما عرف الموقوف بكونه أحد إطارات تنظيمي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp