برلماني مخيّر بين منصبه و43 مليارا
أبلغت مصالح المجلس الشعبي البلدي في قسنطينة، رسميا، أحد المقاولين السابقين والنائب بالمجلس الشعبي الوطني حاليا، بعدم إمكانية صرف مبلغ مالي يقارب 34 مليار سنتيم في حساب شقيقه الأصغر، وهي مستحقات مشروع تم الانتهاء من إنجازه، بسبب مخالفة هذا الإجراء للنصوص القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، كون المشروع تم منحه لأحد المقاولين قبل أن يتم انتخابه في الغرفة السفلى للبرلمان، وهو ما جعله يضطر إلى الامتثال لإجراء التنافي للعهدة البرلمانية التي تمنحه الحرية في الاختيار بين الاحتفاظ بمهامه الأصلية أو مقعد البرلمان، أين تنازل المقاول البرلماني لشقيقه ومنحه حق تسيير المقاولة، إلا أنه اصطدم بالعديد من الوضعيات الخاصة بصرف المستحقات المالية، فهل سيختار هذا الأخير المقاولة أم عهدة في ”المزلش”؟.
