برنامج مخطط الحكومة “شامل” و لكنه “يفتقر” إلى وسائل التطبيق و المتابعة في الميدان

عبرعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن انشغالاتهم فيما يخص تطبيق مضمون عمل مخطط الحكومة الذي اعتبروه “شاملا” إلا أنه “يفتقر” إلى وسائل التطبيق و المتابعة في الميدان على حد قول العديد منهم. و خلال الجلسة الأولى لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه صباح اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال قال عدد من النواب المتدخلين في النقاش أن هذا البرنامج يمس كل القطاعات لكن “يفتقر” لوسائل تطبيقه و متابعة و مراقبة مدى تنفيذه. و قالت نائبة من التجمع الوطني الديمقراطي ان تطبيق برنامج مخطط عمل الحكومة يتطلب تجنيد إطارات كفأة تتمكن من المعاينة.  و وصفت نائبة أخرى من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني مخطط الحكومة ب”المرآة العاكسة لاحتياجات المواطنين التي تتطلب تعبئة الجميع من أجل تطبيقه الكامل على الميدان”. و أشار نواب آخرون أن “مخططات عمل الدول الكبرى تستند على ما يتم تطبيقه في ميدان الواقع و ليس على مقترحات و قوانين لا تسهر الحكومة على تطبيقها لانعدام الفعالية من جهة أو بإصدار تعليمات عشوائية تلغي القوانين”.   و ألحوا على ضرورة الاعتناء الكبير بالموارد البشرية لأنها هي الأساس  كما قالوا في تطوير أي دولة  داعين إلى تكوين العنصر البشري في جميع المجالات خاصة في ظل توفر الأموال و القوانين و نية العمل.  و من جهة أخرى انتقد نواب المجلس بعض القطاعات التي يجب حسبهم إعادة النظر فيها كقطاع الصحة الذي وصفوه بالمريض. و طالبت نائبة من التجمع الوطني الديمقراطي بالاهتمام بمصالح الاستعجالات و تكوين أطباء مختصين و استحداث وسائل تدخل سريعة في انتظار إعادة النظر في قانون الصحة.  و أوضح نائب عن جبهة التحرير الوطني أن الاقتصاد الجزائري “لم يرقى” إلى ما ينتظر منه داعيا إلى الانضمام في أسرع وقت لمنظمة التجارة العالمية من أجل “جلب التكنولوجيا”. و من جانب آخرتساءل بعض النواب حول أهمية تقديم هذا المشروع في حين لم يعرض الوزير الأول بيان السياسة العامة لحكومته السابقة حسبما تنص عليه المادة 84 من الدستور كما تساءلوا عن سبب غياب أرقام في المخطط المعروض أمامهم. و اعتبروا ان تقديم بيان السياسة العامة للحكومة كان “سيساعد حسبهم في معرفة مدى تقدم أو تأخر بعض المشاريع المبرمجة  طالبين من الوزير الاول تفسير سبب غياب التواريخ المحددة لانجاز المشاريع. و أشار نائب عن جبهة العدالة و التنمية أن” مخطط عمل الحكومة لا يمكن أن يكون مجرد إعلان عن نوايا بل كان لا بد أن يحتوي على إجراءات دقيقة” متأسفا لاعتماد هذا المخطط في تمويله على المحروقات أساسا. و حسب نفس النائب فان الحل يكمن في التفكير الجدي  في الاعتماد على الطاقات المتجددة مثل الشمس و الرياح و غيرها مع ضرورة القيام بترشيد استهلاك الطاقة و محاربة الفساد.