بزناسية حاولوا بيع 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ملك للدولة

غرداية في الصدارة متبوعة بورڤلة والتحقيقات مستمرة لاسترجاع المزيد
مناقصات وطنية قريبا لإعادة توزيع الـ100 ألف هكتار للفلاحين المؤهلين فقط

فجّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد السلام شلغوم، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما كشف بأن المائة ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم تجريدها من أصحابها، كان بناءً على نتائج تحقيقات أثبتت بأنها كانت عرضة للبيع .

قال المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في تصريح خص به النهار، إن التعليمة التي منِحت لولاة الجمهورية مؤخرا والقاضية باسترجاع الأراضي الفلاحية المهملة، قد مكنت من استرجاع ما يزيد عن المائة ألف هكتار كانت قد منحت لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة وخدمة الأرض أصلا، تسببوا في إهمالها وحاولوا إعادة بيعها رغم أنها ملكا خاصا للدولة، مشيرا إلى أن أكبر المساحات التي استرجعت كانت بولايتي ورڤلة وغرداية بإجمالي قارب الأربعين ألف هكتار إحتلت فيها الولاية الأخيرة المرتبة الأولى على الصعيد الوطني.

وأشار شلغوم إلى أن المساحة المسترجعة سيعاد توزيعها عبر مناقصات ستنشر عبر مختلف الصحف الوطنية، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة لاكتشاف المزيد من الأراضي المهملة حتى يعاد تحويلها إلى أراضي منتجة، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يشدد في كل مناسبة على تأمين الأمن الغذائي للجزائريين، قائلا بأن ولاة الجمهورية أمامهم شهر واحد لإعادة تصنيف الأراضي والاستمرار في استرجاع تلك المهملة من طرف الأشخاص، الذين كانوا قد تحصلوا عليها بموجب عقود الامتياز.

وفي تصريح صحافي له، على هامش الملتقى الخاص بالعقار الفلاحي المنظم، أمس، بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، قال الوزير بأن «أبواب القطاع مفتوحة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع والأرض لمن يخدمها، ومن له نوايا أخرى فهو غير مرحب به في القطاع»، داعيا المديرين الولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومديري المصالح الفلاحية، إلى التأنّي والتريث في دراسة ملفات طالبي الحصول على عقود الامتياز، وتبني شعار الموضوعية في الدراسة، مؤكدا على أهمية كسوة الأراضي الفلاحية حلة جديدة من خلال الاعتماد على الفلاح المنتج.

وفي صعيد مغاير، وفيما يتعلق بمنتوج البطاطا الذي عرفت أسعاره ارتفاعا جنونيا، أعلن الوزير بالمناسبة عن استخراج أزيد من 70 ألف طن كانت مخرنة بغرف التبريد، سيتم توجيهها مباشرة إلى المستهلك النهائي بدل التوجه نحو أسواق الجملة التي تعرف هذه الأيام «تخلاط» من طرف أيادي خبيثة تحاول استنزاف جيب المواطن.