بشوارب يؤكد أن هناك العديد من العوائق أمام تطوير الشراكات الدولية

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأربعاء بالدوحة، أن الدستور الجزائري الجديد أعطى هوية للاقتصاد الوطني و أزال العديد من العوائق ما يسمح بتكثيف الشراكات الدولية.

 وأفاد الوزير عقب استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري   الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن الدستور الجزائري الجديد “أعطى هوية واضحة للاقتصاد الوطني وأسس كذلك لركائز يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني و تكثيف الشراكات مع البلدان الأجنبية” وهذا بإزالته للعديد من العوائق بهدف تسهيل الاستثمار وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية. وأضاف بوشوارب في نفس الصدد أنه تطرق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري إلى عدة نقاط تخص العلاقات بين البلدين و سبل تطوير الشراكة الاقتصادية و كذا إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر والاستثمار بها وهذا بغية التعريف بالمكتسبات الجديدة للاقتصاد الوطني. كما أفاد الوزير أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين و القطريين على هامش أشغال هذه الدورة يكون فرصة للمستثمرين للتباحث حول فرص الشراكة والمشاريع المستقبلية التي يمكن تحقيقها بين البلدين و هو ما “سيحدث قفزة نوعية في هذا الميدان” حسبه.  كما صرح الوزير ان اللقاء كان فرصة لتقييم المشاريع و الشراكات الجزائرية القطرية الحالية و كذا للتباحث حول فرص الشراكات المستقبلية التي يمكن بعثها بين البلدين. يذكر أن مركب الحديد والصلب لبلارة بجيجل الذي وضع حجر أساس انجازه الوزير الأول عبد المالك سلال برفقة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني يعتبر أحد أهم المشاريع الاستثمارية بين الجزائر وقطر. و يعود رأس مال المركب بنسبة 51 % إلى مؤسسة سيدار والصندوق الوطني للاستثمار وبنسبة 49% إلى قطر الدولية وهي شركة مختلطة تضم كلا من قطر للحديد (ستيل) و قطر للمناجم  (قطر ماينينغ). وتقدر تكلفة هذا المشروع الذي من شأنه استحداث 1500 منصب شغل مباشر و ما يقارب 15000 منصب غير مباشر ما لا يقل عن 2 مليار دولار. كما سيمسح بالتقليل من فاتورة واردات الفولاذ التي تقدر ب 10 ملايير دولار سنويا وهي الحصة التي تمثل 20% من إجمالي واردات الجزائر.