«بطاقة التعريف فقط لمتابعة ملفات السكن ورخص البناء بداية من جانفي»

عبد الرزاق هني مدير العصرنة والوثائق في وزارة الداخلية لـالنهار:

1541 بلدية إلكترونية بداية من 2019 ومتابعة المواطن لمختلف ملفاته الإدارية تكون من البلدية أو المنزل

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفاتح جانفي الداخل، كتاريخ لتعميم العصرنة عبر كافة البلديات الموزعة على ثماني وأربعين ولاية، حتى يتمكن المواطن من متابعة ملفاته الإدارية عن بعد.

وقال عبد الرزاق هني المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، بالوزارة في تصريح خص به «النهار»، إن المواطن الجزائري سيكون بإمكانه اعتبارا من شهر جانفي الداخل، متابعة أهم المستجدات الطارئة على ملفاته المودعة عبر مختلف الإدارات العمومية عن بعد، سواءً من المنزل أو على المستوى المحلي أي البلدية، من خلال استعمال بطاقة تعريفه البيومترية.

مشيرا على سبيل المثال لا الحصر إلى متابعة الملف الخاص بالحصول على رخصة البناء أو ملف الحصول على مسكن وغيرها من الملفات الأخرى.

موضحا على هامش لقاء الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله الخميس الماضي، بأن العملية هذه كانت كنموذج فقط على مستوى العاصمة وتحديدا على مستوى الجزائر الوسطى، لكن -يضيف المتحدث- سيتم تعميمها على مستوى ألف و541 بلدية موزعة عبر التراب الوطني.

أين سيكون بإمكان كل مواطن متابعة تطورات ملفه والمصلحة التي حول عليها «الملف» من أجل الدراسة والموافقة عن بعد إلى حين حصوله على القرار النهائي، وقال: «هدفنا هو الحصول على بلدية إلكترونية عصرية في خدمة المواطن على الصعيد الوطني لأنها تعتبر من أولويات الحكومة».

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكدت على أهمية الاستثمار في تأمين مراكز البيانات، وكذا أهمية إعداد ميثاق أمني داخلي يشمل التدابير الأمنية التي يتعين على المستعملين اعتمادها لمنع الاختراقات أو الهجمات.

وقد أكد رئيس الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، في مداخلة له بمناسبة اختتام أشغال لقاء الحكومة بالولاة على أن سنة 2019، ستشهد وصلا معمقا بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي، وذلك في إطار مشروع الإدارة الإلكترونية.

وقال «سنة 2019 ستشهد وصلا معمقا بين عديد الإدارات على المستويين المركزي والمحلي، ليوسع هذا الوصل بين مختلف القطاعات، مع تجنيد ما يقتضيه ذلك من وسائل»، مضيفا أنه «في آفاق 2021 تكون الجزائر قد استكملت تحولها العميق في مجال الرقمنة والإدارة الإلكترونية وفقا لما قرره رئيس الجمهورية».