بطالون وخريجو الجامعة يحتجون أمام مقر ولاية ورڤلة

 تجمهر، صباح أمس، أزيد من 45 طالبا من خريجي جامعة قاصدي مرباح تخصص محروقات وكمياء حفر وإنتاج في ورڤلة أمام مقر الولاية تزامنا مع قدوم وزير السياحة إلى المدينة، وسط حضور مكثف لرجال الشرطة تحسبا لأي انفلات يصحب الحركة الاحتجاجية، تعبيرا منهم على سياسة الإقصاء المفروضة عليهم منذ عديد السنوات من طرف الشركات البترولية  .حمل المحتجون شعارات مكتوب عليها «خريجو جامعة المحروقات يريدون عملا في ولاية المحروقات» وكذا «الخريجون على الأرصفة البطالة تغدي الجريمة»، «العمل حق وليس امتيازا، هرمنا نريد عملا فمن حقنا أن نعمل»، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ما زاد من امتعاضهم علمهم بوجود 5 حفارات تابعة إلى المؤسسات البترولية، وكل واحدة تحتوي على 4 مجموعات وكل مجموعة فيها 12 عاملا، ومع ذلك يتم تهميشهم ويحرمون من توفيرمناصب عمل قارة لهم، لاسيما وأنهم متخرجون منذ سنة 2009 على حدّ تعبيرهم دائما، وفي هذا الشأن قال المحتجون في حديث لـ«النهار»  إن المشكل لا يقتصر على وكالة التشغيل وإنما على الشركات في حدّ ذاتها، والتي لا تستقبلهم خاصة بعد حصولهم على كشوف عمل واجتيازهم للاختبارات المهنية، إلا أنهم لا يلتحقون بعملهم -حسبهم– ويتم التوظيف بالشركات على حساب الرشوة والمحسوبية، مطالبين في ذات السياق بمناصب عمل قارة تخرجهم من الانتهازات والابتزازات التي أثقلت كاهلهم رافضين سياسة الوعود الزائفة، كما طالبوا بتدخل والي الولاية لوضع حدّ لهذا المشكل العالق، مؤكدين استمرار الوقفة الاحتجاجية في حال عدم تسوية الوضعية. وفي سياق متصل احتج العشرات من الشباب البطال دون المستوى الجامعي أمام ذات المقر، أين ثاروا على رئيس المكتب رقم 2 بوكالة التشغيل المحلية، هذا الأخير الذي وعدهم بتسوية الوضعية مع الشركات البترولية غير أنهم تفاجأوا عند ولوجهم الشركات التي تقدمت بعروض إلى وكالة التشغيل بعدم وصول كشوفهم إليها رغم تصريحات والي الولاية بالتكفل بملف التشغيل خلال مراسيم الزواج الجماعي ببامنديل، منددين بالتجاوزات الممارسة عليهم، حيث صرح المحتجون لـ«النهار» أنهم تعرضوا للمساومة للحصول على منصب عمل في الشركات البترولية أين وصل سعر الالتحاق بشركة «أونافور» حسبهم 15 مليون سنتيم و5 ملايين سنتيم لمنصب شغل بشركة «جي تي بي» على حدّ قولهم  .