«بعت الموقع يوم 15 ماي ولست مسؤولا عن المقال المنشور»
قال إنه لم يعد مالكا للموقع الذي نشر معلومة اختفاء 44 كلغ من الكوكايين.. نجل بلقاسم ملاح:
صاحب المقال: «كتبت مقالا تحليليا اعتمادا على الرقم الذي أعطاني إياه مصدري»
قال ابن الوزير السابق للشباب، بلقاسم ملاح، المتابع في قضية إهانة هيئة نظامية وقائد قوة عمومية، في تصريحاته أمام قاضي التحقيق بأنه لم يعد مالكا للموقع الإلكتروني الذي نشر مقالا حول كمية الكوكايين المختفية، وأنه قام ببيع هذا الموقع، يوم 15 ماي الماضي، لـ«ب.خ» الذي كان يعمل عنده بالموقع، ولم يعد مسؤولا عن المقال المنشور.
كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ”النهار” بأن نجل الوزير السابق لم يقدم أي وثائق تثبت ادعائه ببيع الموقع الإلكتروني للشخص المتابع معه في ذات القضية، في حين أكد كاتب المقال بأن مصدر التصريحات التي تناولها في موضوعه هو المدير التجاري السابق لميناء وهران، تونسي نور الدين، وأنه صاحب الرقم الثاني لكمية الكوكايين المحجوزة المقدم لكاتب المقال والمقدر بـ657 كيلوغرام. وأضاف صاحب المقال في تصريحاته حسب ذات المصادر بأن مقاله تحليلي تم التركيز فيه على الفارق بين الرقم الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع في بياناتها، والرقم الثاني المقدم من قبل المدير التجاري السابق لميناء وهران، والمقدر بـ44 كيلوغراما أرجعها صاحب التصريح إلى خلل تقني في الميزان المستعمل خلال تصريحاته أمام قاضي التحقيق وفق مصدر «النهار».
وقال نجل الوزير في مجمل تصريحاته، إن مهمته تكمن في تأسيس المواقع الإلكترونية وإعادة بيعها بعد الترويج لها، مدعيا بأنه قام ببيع الموقع قبل حوالي 15 يوما من نشر المقال للصحافي الذي كان يعمل معه والمتابع في قضية الحال «ب.خ»، حيث وضع قاضي التحقيق نجل الوزير والصحافي العامل بالموقع تحت الرقابة القضائية، فيما اعتبر البقية شهودا في القضية.
وكشف مصدر «النهار» بأن قاضي التحقيق استمع إلى أقوال المشتبه فيهم من دون توجيه أي أسئلة، حيث وجّه التهمة لاثنين منهم واعتبر البقية شهودا، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق عاملا المشتبه فيهم معاملة جيدة، في انتظار استمرار التحقيق في القضية واستجواب المتهمين بعد سماعهم في الموضوع.
وكان المشتبه فيهم في القضية قد تورطوا في نشر موضوع مفاده أن هناك 44 كيلوغراما من مادة الكوكايين التي تم حجزها على مستوى ميناء وهران اختفت، بعدما أشاروا إلى أن وزارة الدفاع أعلنت عن حجز 701 كيلوغرام، في حين أكدت مصادرهم بأن وزن المخدرات الصلبة المحجوزة حاليا لا يتجاوز 657 كيلوغرام، الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يوجّه للمتهمين تهمة إهانة هيئة نظامية وقائد قوة عمومية .
