بعد تلقيه لرسائل تهديدية..رجل أعمال سوري يُقاضي عامله وقريب وزير سابق

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، في حق المتهم غير الموقوف ” ح.ص.أسامة”.

وهذا عن تهمة خيانة الأمانة، التي وجهها له قاضي التحقيق إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني، تقدم بها رجل أعمال سوري الجنسية المدعو” ب.مصطفى”.

مقيم بالجزائر منذ 1996، إثر معاملات تجارية جمعت طرفي الخصومة، انتهى بها المطاف في أروقة المحاكم.

وكشفت جلسة المحاكمة أن الملف يتواجد به قريب وزير سابق كان على رأس وزارة الثقافة.

و الذي قال عنه المتهم في الجلسة بأنه استعمل كل نفوذه ومعارفه في القضية منذ انطلاقها، إلى غاية إحالتها على التحقيق،

عرضته في كلتا الحالتين إلى التهديد الجسدي وترحيل عائلته من من مكان إلى مكان بحثا عن محل إقامة تضمن له الأمن والاستقرار.

طالع ايضا: هذه تفاصيل الملف القضائي

وفي تفاصيل الملف القضائي، فإن الوقائع انطلقت إثر شكوى تقدم بها الضحية الرعية السوري، المدعو ” ب.مصطفى”

صاحب شركة تصدير واستيراد لبيع المواد بالتجزئة والجملة، وصاحب علامة تجارية معروفة مقرها في الحميز شرق العاصمة.

مفادها أنه تعرض إلى خيانة الأمانة من قبل عامل عنده المتهم  في قضية الحال ” ح.ص.اسامة” متهما إياه بالاستيلاء على سجله التجاري

الذي كان قد سبق وأن سجله باسمه لعدم حيازته على شهادة إقامة.

وهذا على غرار الاستحواذ على السلع التجارية قدرت قيمتها المالية إجمالا بقرابة 4 ملايير سنتيم، وهذا بتواطؤ أحد معارفه  المدعو” م. هشام”  قريب أحد الوزراء السابقين في عهدة النظام السابق،- حسب تصريحاته-

وعلى اثره باشر قاضي التحقيق لذات المحكمة، التحقيق في الملف القضائي، بالسماع إلى المشتكى منه ” ح.ص.اسامة” الذي أنكر منذ الوهلة الأولى ما وجه إليه من تهم من طرف الضحية.

الا أنه في نهاية المطاف تم توجيه الاتهام اليه، فيما أخذ قريب أحد الوزراء السابقين المسمى ” م.هشام” مركز الشاهد، لتحال القضية على قاضي الجنح.

ومن خلال المناقشة التي جرت بجلسة المحاكمة، فقد صرح الضحية أمام رئيس الجلسة، بأنه رجل أعمال مقيم بالجزائر وصاحب شركة تصدير واستيراد مقرها بالحميز.

ولقد مارس نشاطا تجاريا منذ 1996، ولانه لم يكن يحوز على شهادة إقامة، قام بتسجيل سجل تجاري باسم أحد العمال الذي كان أجيرا عنده، ويتعلق الأمر بالمدعو ” م.هشام”.

حرر له وكالة بالتصرف في ممتلكاته فقام بتحويل النشاط التجاري بدون وجه حق!

كما حرر له وكالة بالتصرف في ممتلكاته المنقولة منها، هذا الأخير استغل ثقته العمياء، وقام بتحويل النشاط التجاري بدون وجه حق،

الى المتهم الحالي ” ص.اسامة” المعروف باسم ” حسام” من خلال الاستيلاء على سجله التجاري.

الى جانب ذالك، قام بالاستحواذ على السلع التجارية وحتى الممتلكات المنقولة، مستغلا الوكالة التي حررها له سابقا.

مضيفا الضحية للقاضي بأنه اكتشف القضية بعد حصوله على شهادة إقامة ومحاولته تحويل السجل التجاري باسمه لمزاولة نشاطه التجاري.

وأضاف الضحية وهو يتحسر أمام هيئة المحكمة، ملتمسا منه انصافه من قضية عانى منها الويلين،.

بسبب تهديدات جسدية تلقاها من طرف  المتهم الحالي الذي استعان بأحد أصدقائه مستغلا كل نفوذه ومعارفه، لكونه يعد أحد أقارب وزير سابق،

وهذا في خضم الخلافات التي وقعت بينهم خلال العمل عام 2016، لأجل ربح القضية، متساءلا الضحية في نفس الوقت عن سبب جعل ” هشام ”

طرفا شاهدا بإخراجه من دائرة الاتهام، من طرف قاضي التحقيق.

رغم انه هو المشتكى منه وهو المتهم الرئيسي في القضية، وكان له علاقة مباشرة بالتهديدات التي كان يتلقاها من ” حسام” جعلته يترك منزله العائلي، ويغير محل اقامته بحثا عن الأمان.

من جهته صرح المتهم ” أسامة ” في رده على أسئلة المحكمة، أنه  لا يعرف المدعو ” حسام”  اطلاقا، ولم يقم معه أي علاقة تجارية.

ولقد اتصل به الضحية لأجل الاحتفاظ بالسجل التجاري لمدة شهر أو شهرين ثم سلمه له بعد انقضاء المدة،

وسبب الخلاف الذي وقع أنه لما تنقل إلى مكتب الموثق لأجل التنازل عن العقد الخاص بالسجل التجاري الذي كان باسمه.

وهذا خشية تراكم الضرائب عليه، و للتأكد أيضا من صحة كلام رب عمله السوري الذي أخبره  بأنه سوى وضعيته بخصوص  السجل التجاري

تفاجأ وقتها بأن  السجل لايزال مسجلا باسمه، فلجأ إلى الضحية الحالية واخطره بأنه سوف يودع شكوى ضده، مؤكدا أن الدعوى الحالية كيدية لا أقل ولا أكثر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور