بعدما حرّضوا على عدم جني البطاطا.. إلتماس 20 سنة حبسا لفلاحين بمستغانم
إلتمس وكيل الجمهورية بالقطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة بتكنولجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء. تسليط أقصى العقوبة والمقررة بـ20 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية تصل إلى 10مليون دج. طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، في قضية التحريض على المضاربة في محصول البطاطا بولاية مستغانم.
حيث مثُل أمام القضاء لأول مرة، 4 متهمين موقوفين، يتواجد بينهم فلاحين اثنين بعاصمة الولاية وسمسار. وصاحب الفيديو الذي أطلقه على مواقع التواصل الاجتماعي” تيكتوك”. بعدما قام عمدا بتصوير الفلاحين المدعوين “الش.ع.عبد القادر “،و”غ.العيد”،” من موقع الجريمة.
أين كانا يمارسان التحريض على المضاربة بمادة البطاطا بشكل مباشر وبلهجة شديدة. مهددين بالاعتداء على كل من يقوم بجني المحصول وبيعه بالسعر المتداول في السوق الوطنية آنذاك”.
وجاءت طلبات النيابة في الجلسة بعد استجواب دقيق خضع له المتهمين الموقوفين لمتابعتهم بجنحتي التهديد والمضاربة الغير مشروعة. كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مقدما مذكرة كتابية امام ذات الهيئة القضائية، جبرا بالاضرار اللاحقة.
“تفاصيل جديدة”
وكشفت مجريات المحاكمة، تفاصيل جديدة، أين تبيّن من خلال اعترافات المتهم الأول “ش.عبد القادر”. أنه بيوم الوقائع استعان بمراسل صحفي معتمد من طرف قناة محلية وطنية. لأجل بث الفيديو بشكل رسمي، واقترح عليه 10 الاف دج، ليشكو السلطات إحتكار السوق من طرف “السماسرة”. باعتباره تسببوا للفلاحين خسارة كبيرة بسبب إحتكارهم السوق المحلية بالولاية. موضحا للقاضي أن الفيديو كان موجّه للسماسرة الذين يشترون محصول البطاطا من تجار الجملة بسعر زهيد جدا يترواح بين 45دج و50دج. ثم يبيعونه للمواطن بأضعاف الأسعار وصلت الى 160 ألف دج. مشيرا أن هذه الممارسة جعلتهم لا يستطيعون بيع ” حبة بطاطا” في السوق لعدة أسابيع.
وقال المتهم شاكيا القاضي، إنّ الفلاح يتعب كثيرا بدءا من الزرع والسقي الى غاية الجني. على غرار غلاء التكاليف التي تقع على عاتقه، منها ارتفاع أسعار الأسمدة. ثم يأتي السمسار في آخر حلقة لبيع المحصول بسعر مرتفع للمواطنين. مبررا ثم متحسرا .. وأمام هذا الوضع، الذي جعله ينفجر غضبا، ويبث فيديو، لأجل إيصال صوت الفلاحين الى السلطات الجزائرية.
وفي معرض تصريحات المتهم، ذكّر القاضي المتهم أن لو كان فيه نية حسنة للتبلبغ عن هؤلاء السماسرة وفضح أمرهم، كان الأجدر التوجّه الى الجهات المعنية. وايداع شكوى بطريقة قانونية، سواء أمام مصالح الأمن أو وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. منوّها القاضي المتهم أن ماقام به، يعتبر دعوة عن سبق قصد وعمد لخلق الندرة في السوق الوطنية، لجعل الدولة عاجزة عن توفير المنتوج الوطني “البطاطا” للمواطن. كما وضح رئيس الجلسة أن الفلاح ليس مجبرا التعامل مع السمسار ، فهذا الأمر مبالغ فيه، وليس مبررا واضحا.
المتهمون ينكرون ما نُسب إليهم من تهم
من جهته اعترف المتهم الثاني “غ.العيد” بتهديده عبر الفيديو المتداول،كل من يجني محصول البطاطا أو بيعها بسعر 54 دج، مبررا في تصريحاته أن كلامه كان موجّها للسماسرة فقط.
وبالمقابل صرّح المتهم الثالث المدعو ” العربي، ش.ج” أنه مجرد مقاول في شركة، وأنه بيوم الوقائع كان في حالة سكر متقدمة وعلى حين غرة شاهد تجمعا لعدد من الفلاحين فانضمّ إليهم، كما أنه جد متفاجئ لما وقع له لتورّطه في قضية الحال.
إلى ذلك اعترف المتهم الرابع “حارث.ب.ذ” أنه هو من قام بتصوير الفلاحين، بواسطة هاتفه النقال كما أنه هو من أطلق الفيديو على منصة ” تيكتوك”. لكنه يجهل بقية الفيديوهات التي انتشرت باعتباره التقط فيديو واحد فقط، في حين كان يتواجد بالقرب منه أشخاص آخرين قاموا بتسجيل الفلاحين، محاولا إلصاق التهمة بهم تنصّلا من المسؤولية الجزائية.
يجدر التذكير أن قضية الحال أثارت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي شهر أفريل المنصرم، إثر تداول فيديو مصوّر وانتشاره بشكل واسع إثر ظهور أحد الفلاحين وهو يحرّض على عدم جني مادة البطاطا من الحقول.
وعلى إثره تم فتح تحقيق أولي في القضية، أسفر عن توقيف المتهمين وملتقط الفيديو من مسرح الجريمة.
