بلاد الشّام أكثر تفتح من حي الينابيع
رغم الأزمة السياسية والأزمة المعقدة التي تعرفها دمشق إلاّ أنّ النّظام السوري تجرّأ أمس على إصدار قانون إعلام جديد، يرفع القبضة الحديدية عن الأسرة الإعلامية السورية، والمفارقة أنّ هذا النّظام المعروف منذ حكم الرئيس السابق حافظ الأسد بتقاليده العريقة في كبح الحريات وحرية التعبير، تجرّأ هذه المرة على إعداد قانون يمنع بوضوح وصريح العبارة عقوبة السجن على الصحفيين، بسبب كتاباتهم الصحفية.
يحدث هذا في الوقت الذي تجرأ القائمون على وزارة الاتصال، على تقديم مشروع قانون إعلام جديد، يثبت عقوبة السجن على الصحفيين، دون أدنى اعتبار لتعليمات رئيس الجمهورية الذي التزم علنا برفع التجريم عن الكتابات الصحفية.
ورغم أن مسودة ناصر مهل أخضعت للمراجعة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، إلا أن الصدمة التي خلّفها مشروع قانون الإعلام الذي أعد في حي الينابيع، ترك أثرا سيئا لدى رجال المهنة، وحتى عند رواد ”الفايس بوك” الذين لم يفهموا هذه المفارقة.
