تابعت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، مواطنا في العقد السابع من العمر بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على خلفية شكوى تقدمت بها مصالح بلدية بابا حسن، تتهمه فيها بتزوير مقرر استفادة من قطعة أرضية.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدمت بها بلدية بابا احسن ضد مواطن بعد شكوك في صحة مقرر استفادة قدمه المعني ويوضح استفادته من القطعة الأرضية منذ سنوات، في وقت اعتبرت فيه البلدية أن الوثيقة محل الشكوى غير مطابقة للحقيقة.

المتهم يتمسك باستغلال القطعة منذ 1965

من جهته، تمسك المتهم بأن القضية لا تتعلق بسند ملكية، وإنما بمقرر استفادة من قطعة أرضية، مؤكدا أنه يستغل العقار منذ سنة 1965. نافيا تزوير مقرر الاستفادة أو التلاعب به، وقدم للمحكمة نسخة من المقرر.

في حين أكد دفاع الطرف المدني خلال مرافعته أمام المحكمة، إلى أن الوثيقة محل النزاع محررة بطريقة أثارت الشكوك، من بينها استعمال برنامج “وورد”، في حين كانت مثل هذه الوثائق، حسب ما أثير في الملف، تحرر في وقت سابق بواسطة الآلة الكاتبة.
كما لم يتم العثور على أثر للمقرر ضمن سجلات وأرشيف البلدية، وهو ما دفع مصالحها إلى التشكيك في صحة الوثيقة والتوجه إلى القضاء. كما أن مساحة القطعة الأرضية التي استفاد منها المتهم كبيرة بشكل مثير للجدل وطالب بقبول تاسس بلدية بابا حسن طرف مدني والزام المتهم بدفع مبلغ 500 ألف دج تعويض عن الضرر مع استرداد مبلغ الكفالة.

الدفاع: عدم العثور على نسخة من المقرر في الأرشيف لا يتحمله المتهم ومناقشة التزوير يستوجب خبرة

وخلال مرافعته، أكد دفاع المتهم أن الشاكي يعتبر نفسه مالكا للقطعة الأرضية، وأن موكله اتُّهم بتزوير الوثيقة بغرض الاستيلاء على العقار، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.

وأوضح الدفاع أن موكله قدم للمحكمة الوثيقة التي تحصل عليها من رئيس بلدية بابا حسن، مشددا على أن تقييم طريقة تحريرها وصحتها من عدمها يتطلب تدخل أهل الاختصاص والخبرة التقنية.
وأضاف أن الوثيقة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة باللجنة الإدارية التي اجتمعت، حسب قوله، ومنحت موكله مقرر الاستفادة.
كما أشار إلى أن رئيس بلدية بابا حسن، لم يؤكد أن الوثيقة مزورة، وإنما صرّح بعدم العثور على نسخة منها في الأرشيف، معتبرا أن هذه المسؤولية لا يمكن تحميلها للمتهم.

واعتبر الدفاع أن التزوير يقوم على إحداث تغيير أو تحريف في وثيقة، متسائلا عن الدليل الذي يثبت أن موكله قام بهذا التغيير.
وأكد أن موكله تحصل على الوثيقة من مصالح بلدية بابا حسن، وأن الملف، حسب دفاعه، جاء خاليا من أي خبرة تقنية تثبت وجود تزوير مادي في الوثيقة أو تحدد الجهة التي قامت به.
وبخصوص جنحة استعمال المزور، دفع الدفاع بانتفاء أركانها، مؤكدا أن ثبوت التزوير يعد أساسا لإثبات الاستعمال، وهو ما قال إنه غير متوفر في القضية، ملتمسا في ختام مرافعته البراءة من تهمتي التزوير واستعمال المزوّر.

ومن جهته، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور