بلدية عين الزرقاء تبيع مقرا بريديا سابقا بقرار إيجاري لأحد الخواص في تبسة

 تحرك عدد من المواطنين، أول أمس، مناشدين السلطات الأمنية ووالي تبسة للتدخل وفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في عملية خرق للقانون وتصرف في ممتلكات عمومية بطريقة ملتوية ومشبوهة ببلدية عين الزرقاء الحدودية .قدم أحد نواب المجلس الشعبي لبلدية عين الزرقاء على بيع مقر كان يستغل من طرف بريد الجزائر قبل غلقه، لأحد الأشخاص «تحت الطاولة»، من دون توصل مصادرنا للكشف عن المبلغ المالي، بالرغم من أن ذات الشخص مقيم وله ممتلكات بالعاصمة الجزائر وكذلك بمنطقة عين الزرقاء الحدودية، لتكتشف الفضيحة أثناء وقوع خصام مع نائب بالمجلس الشعبي البلدي وذات المواطن الذي يرغب في التحصل على ملكية المقر، ورفضه قرار منح إيجاري بمبلغ 10 آلاف د.ج سنويا، مع تحديد مواصفات ذات المقر على أساس أنه مسكن من 3 غرف ومطبخ وحمام، أين تحصلت «النهار» على نسخة من القرار تحت رقم 140 مؤرخ في 06 /09 /2016، بالرغم من أن ذات المواطن ليس له حاجة إلى السكن نظرا لممتلكاته الخاصة. وأضاف مواطنون في اتصالهم بـ«النهار» أن هذه الصفقة تمت سريا   بين أحد نواب المجلس البلدي والمواطن، من دون الإعلان عنها مسبقا ومن دون محضر مداولة للمجلس البلدي والموافقة عليها، وهو ما اعتبروه مخالفا للتشريع المعمول به في إيجار أو بيع الممتلكات العمومية. وللوقوف على رأي رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الزرقاء «زروق الطيب»، رد الأخير بأن الأمر عادي وجرت وقائعه في العهدة التي سبقته، وحين واجهته «النهار» بأن قرار الإيجار لمسكن من 3 غرف وليس مقر بريد الجزائر، وقرار الإيجار بإمضائه هو مطلع سنة 2016، طلب منا الانتظار كي يتصل بنا مرة أخرى، إلا أنه لم يعاود الاتصال بنا، في انتظار تحقيق المسؤول الأول للكشف عن خلفيات التلاعب بالممتلكات العمومية والاتجار بها بالطرق ملتوية، قبل انتهاء عهدة «الأميار».