بن حبيلس : انتشار وباء الحمى القلاعية يؤكد ضرورة الوقاية
صرح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية شريف بن حبيلس اليوم الثلاثاء بالجزائر ان الانتشار الأخير لوباء الحمى القلاعية بالجزائر أكد ضرورة “اكتساب ثقافة الوقاية و تسيير المخاطر في الوسط الفلاحي والريفي”. و أوضح السيد بن حبيلس في حوار خص به وأج ان 163 مربي للأبقار قدموا للصندوق تصريحا بالحادث بعد ان تضرروا من انتشار وباء الحمى القلاعية مشيرا إلى أن المربين المؤمنين يمثلون ما بين 8 إلى 3ر8 بالمائة من اجمالي المهنيين. وأفاد المسؤول ان مبلغ التعويضات المتعلقة بوباء الحمى القلاعية قدر ب21 مليون دينار مشيرا إلى ان هذا المبلغ “ضعيف جدا مقارنة بالقدرات التي يتوفرعليها الفرع” . وأرجع هذا الوضع خصوصا إلى “أزمة الثقة بين المربين وشركات التامين بصفة عامة”. كما أوضح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ان ضعف التأمين لدى القطاع الفلاحي والريفي يرجع أيضا إلى نقص الإعلام و التوعية من طرف شركات التامين وكذلك إلى “ارتفاع تكاليف مبالغ التامين خاصة ما تعلق منها بتغطية الكوارث”. و بهذا الشأن أفاد السيد بن حبيلس ان العرض الحالي المتعلق بالتامين ضد الكوارث “لا يتماشى و الموارد المالية التي يتوفر عليها الفلاحون والتي تعتبر محدودة في معظم الاحيان. ولتحسين هذه الوضعية يقترح المسؤول الأول عن الصندوق وضع اليات اقتصادية للتأمين ضد مختلف المخاطر بدءا بالزراعات الإستراتيجية (البطاطس و الطماطم والحبوب) و كذا مختلف نشاطات تربية المواشي. وأكد بهذا الشأن ان عملية التامين ينبغى “ان تستغل أيضا كوسيلة لتسيير المخاطر وأداة مكملة لإجراءات الدعم التي تقوم بها الدولة لتامين مداخيل الفلاح وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد”.
20 يوما لتعويض المتضررين
وفي سياق آخر اقترح السيد بن حبيلس تحويل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إلى “شباك موحد يجد فيه الفلاح كل المصالح التي يحتاج إليها من شركات تامين وبنوك لمنح القروض و كذا مصالح التامين الاجتماعي. و طمأن الرئيس المدير العام للصندوق كل المربين الذين تضررت قطعانهم من وباء الحمى القلاعية مؤخرا بأنه سيتم تعويضهم في اجل أقصاه 20 يوما ابتدءا من تاريخ تقديم الملف باستثناء بعض المتضررين الذين استدعوا إلى استكمال ملفاتهم. وذكر بن حبيلس ان الصندوق منح تسبيقات مالية على الحوادث للسماح للمربين باستئناف نشاطاتهم. كما أشار إلى ان هذه المبادرة “عززت من مصداقية الصندوق لدى زبائنه”. وفي هذا السياق أفاد بان قيمة التعويض محددة في عقد التامين بشروط من بينها سعر الابقارالمصرح به من طرف المؤمن وفقا لخطورة الحدث. وفي هذا الشأن أكد المسؤول الأول عن الصندوق ان “الخبير وحده المؤهل لتحديد قيمة التعويض” مطمئنا من جهة أخرى “انه لم يتم تسجيل ولا ملف غش لحد الآن”. و حقق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية -الذي يستحوذ على نسبة 81بالمائة من سوق التأمينات الفلاحية وسجل رقم اعماله تقدما ملحوظا بنسبة 15 بالمائة سنة 2013مقارنة ب 2012. وأوضحت حصيلة نشاط المؤسسة نشرت مؤخرا أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يتوفر على شبكة متكونة من 66 صندوق جهوي و367 مكتب جهوي موزعة عبر التراب.
