بن خالفة للنهار: 6 أيام أمام المؤسّسات المدينة للإستفادة من قرار إعادة الجدولة
أكد عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية استحالة تمديد الآجال المحددة لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ما بعد تاريخ الـ31 جانفي الجاري.
وقال بن خالفة، أمس، في اتصال بـ”النهار” أن الأيام المتبقية من شهر جانفي الجاري تعد آخر فرصة أمام الراغبين في إيداع طلباتهم لدى البنوك من أجل إعادة جدولة الديون المترتبة عليهم والاستفادة من القرارات التي خرجت بها الثلاثية في اجتماعها الأخير، وأشار إلى أن دراسة الملفات من طرف البنوك تكون حسب تواريخ الإيداع أي كلما تعمد صاحب الملف تقديم تاريخ الإيداع كلما حظي طلبه بالأولوية في الإيداع، مؤكدا أنه قبل نهاية شهر مارس القادم تكون البنوك قد انتهت من دراسات الطلبات حتى تتمكن من تحديد توقعاتها وتخطيطاتها المالية الخاصة بسنة 2102. وكانت الحكومة قد أقصت من قرار إعادة جدولة الديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنحها قروضا من أجل إعادة بعث نشاطها، كما أقصت المؤسسات التي هي على وشك إفلاس حقيقي من عمليات الإنقاذ.
وطبِّق قرار الثلاثية الأخير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة وليس التجارية ”تبيع وتشري” والقادرة على إعادة بعث نشاطها بصورة أسرع، لكنها مثقلة بالديون، حيث لم يتم تسقيف قيمة الديون التي سيستفيد أصحابها من الجدولة بشرط أنها لم تصل إلى مستوى الإفلاس الحقيقي.
وباستطاعة أية مؤسسة صغيرة كانت أم متوسطة -لم يتم استدعاؤها وتتوفر على كافة الشروط سالفة الذكر- أن تقترب من البنك الذي تدين له بأموال لمعرفة الأسباب التي كانت وراء ذلك لأنه وفي حال التأكد من أن المؤسسة تم إقصاؤها من الاستدعاء ولها أحقية الاستفادة من جدولة ديونها فيكون لها ذلك وهذا تطبيقا لتعليمات الحكومة.
وقد تم إحصاء 002 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مدينة للاستفادة من إعادة جدولة للديون ومن قروض من أجل إنعاشها لكن بشروط، كما ستستفيد هذه المؤسسات من مسح جزئي أو كلي للفوائد، حيث تتكفل الخزينة العمومية بدفع هذه الفوائد، كما تقرر أيضا إعفاؤها من دفع ما يسمى بالأصل لمدة ثلاث سنوات كاملة.
