بن صالح يوقع على إتفاقيات تعاون مع الإمارات والصين
وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مرسومين تنفيذيين، يتضمنان مذكرات تفاهم، تخص التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويخص المرسوم الرئاسي الأول، الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، الموقعة ببيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018.
ويسعى الطرفان من خلال عملهما المشترك لبناء “الحزام والطريق”، على أساس التعاون المتبادل والمنفعة والتشاور والكسب والازدهار والثقة المتبادلة، ووفقا لمبادئ التشاور والمساهمة المشتركة والمنافع المتبادلة، إلى توطيد العلاقات السياسية بين البلدين وتمتين الروابط الاقتصادية، وتكثيف التواصل الإنساني والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
بالإضافة لإرساء تعاون مثمر وتنمية مستدامة بفضل ما يتوفر عليه اقتصاَدا البلدين من إمكانيات وفرص وميزات تكاملية.
مع تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في المبادرة وتدعيم تنميتها الاقتصادية بما يحقق تطورها.
أما مجالات التعاون يتعاون الطـــرفان، في إطار مذكرة التفاهم هذه، في مجال تنسيق السياسات، التحــاور والتواصــل بشكـل منتظم بشأن الاستراتيجيات والمخططات والسياســات التنموية الهامــة للطرفــين، والدفــع بالمواءمــة فيمــا بينهمــا، وتعزيز التواصــل والتنسيــق بشــأن التعديلات الرئيسية لسياساتهما الشاملة.
بالإضافة لمجالات ترابط المنشآت، تواصل الأعمال، تداول الأموال، تواصل الشعوب، بالإضافة لطرق التعاون وآلياته.
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ، ابتداء من استــلام آخــر إشعــار كتابــي، عــن طريـق القنــاة الدبلوماسيــة، حيث يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
و تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات، يمكن تمديدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بها وذلك ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها.
أما فيما يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بمذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، الموقعة بالجزائر في 17 سبتمبر سنة 2018.
