بن غبريت تستفسر الأساتذة.. من أين لك هذا»؟

وزارة التربية تلزمهم بتقديم وثيقة تثبت رصيدهم المالي قبل التوظيف

مصدر من وزارة التربية: «في حالة وجود أموال كبيرة يخضع الموظف للتحقيق في مصدرها»

ألزمت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المدرجين ضمن القائمة الاحتياطية والذين تم استدعاؤهم، بإظهار الأموال الموجودة في حساباتهم «البريدية أو البنكية»، ضمن الملف المالي الذي يقدمه المعني للإدارة كشرط أساسي للاستفادة من التعيين والمباشرة في العمل.

يتضمن الملف المالي الخاص الذي يطلب من الأساتذة الاحتياطيين المعنيين بالتوظيف أو حتى من الناجحين في المسابقات، صك بريدي مشطوب إضافة إلى وثيقة «الاطلاع على رصيد»، الهدف منها معرفة الأموال التي يملكها صاحب الملف ومن ثم إجراء تحقيق لمعرفة مصدرها، وهل يحق له العمل في سلك التربية أم لا.

وحسب مصدر من وزارة التربية الوطنية، فإن هذا الإجراء معمول به في كل الإدارات الخاصة بالوظيف العمومي، إذ أن الموظف مطالب بإظهار الأموال التي يملكها والتي كان يملكها، وفي بعض الأحيان يتم مطالبة الموظف بإظهار أملاكه إذا ثبت أن لديه رصيدا ماليا كبيرا. وفي حال وجود أموال كبيرة يتم إخضاع الموظف للتحقيق لمعرفة مصدر أمواله وكيفية الحصول عليها.

وفي هذا الصدد، عبرت العديد من النقابات على غرار «الكناباست» و«اسنتيو» و«ساتاف» عن انزعاجها من هذه الوثيقة، معتبرين أن من لديه أموال بالمستوى الذي تتصوره الوزارة لا يقبل أن يتقاضى أجرا بـ30 ألف دينار في سلك التعليم، مطالبين الوزارة والوظيف العمومي بإسقاط هذه الوثيقة من الملف المالي الخاص بالتوظيف.

ومن بين الوثائق المطلوبة الواجب تقديمها من قبل الأستاذ أيضا استمارة معلومات تسحب من قبل مديريات التربية، إضافة إلى قرار التعيين ومحضر التنصيب الأصلي، وكذا صورة شمسية، إضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي وشهادة عائلية، وكذا شهادة البطالة، إضافة إلى شهادة عدم تقاضي المنح العائلية وشهادة ميلاد.

على صعيد آخر، لا تزال مديريات التربية تستعمل القوائم الاحتياطية الخاصة بالإداريين والأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، وهذا لسد كل منصب شاغر، باعتبار أن القائمة مايزال معمولا بها إلى غاية 31 ديسمبر 2018، وبعد هذا التاريخ سيتم إسقاط كل أسماء الناجحين الاحتياطيين في القوائم.