بن غبريت توظف متعاقدين لسد شغور المؤسسات التربوية

تكليف الناجحين في دورة جويلية 2015 بتسيير المؤسسات التعليمية التي لا يوجد بها مدير

  أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها الـ 50 عبر الوطن بالشروع في سد شغور المناصب على مستوى المؤسسات التربوية وذلك عبر الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين، وهو الشغور الناجم عن إحالة الأساتذة الناجحين في المسابقات المهنية المنظمة خلال دورة جويلية 2015، للترقية لرتب المديرين والمفتشين إلى التكوين، مع تكليف الناجحين بتسيير المؤسسات التعليمية التي لا يوجد بها مدير.وجّهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة تحمل رقم 1134 تحوز “النهار” على نسخة منها، إلى مديري التربية تأمرهم فيها باستغلال المناصب المالية المفتوحة بعنوان الامتحانات المهنية المنظمة خلال دورة جويلية 2015، لرتب مدير ثانوية ومدير متوسطة ومدير مدرسة ابتدائية ومفتش التربية الوطنية «تخصص مواد»، ومفتش التعليم المتوسط «تخصص مواد»، ومفتش التعليم الابتدائي»تخصص مواد». وشدّدت وزارة التربية على أن الغرض من هذه التعليمة، هو تجنّب الآثار السلبية الناجمة عن التنظيم الساري به العمل في مجال ترقية أسلاك التعليم إلى رتب مديري المؤسسات التربوية التعليمية وكذا المفتشين «تخصص مواد»، والذي يقضي بضرورة متابعتهم لفترة تكوين متخصص بنجاح تمتد لسنة دراسية قبل تعيينهم النهائي في مناصبهم، مما يؤدي إلى عرقلة السير المنتظم والمتواصل لتمدرس التلاميذ أثناء فترة التكوين من جهة وقصد تذليل الصعوبات الهيكلية الناجمة عن طريقة شغل المناصب الشاغرة لمديري المؤسسات التعليمية والمفتشين من جهة أخرى، مع الشروع من دون تأخير في اتخاذ الإجراءات والتدابير وموافاة الوزارة بالترتيبات التطبيقية والإدارية قبل 31 أكتوبر الجاري.وتتضمن «التعليمة»، تصفية كل الوضعيات الإدارية المتعلقة بالتعيين وتنصيب المشاركين في حركة التنقل، مع تكليف في حدود المناصب المالية الشاغرة وحسب الترتيب في النجاح، المترشحين الناجحين في الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان دورة جويلية 2015، الخاصة برتب مديري ومفتشي المؤسسات التربوية والمنحدرين من رتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على التوالي، بتسيير المؤسسات التعليمية التي لا يوجد بها مدير، وذلك في حدود المهام البيداغوجية والإدارية والتربوية المخولة لمدير المؤسسة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، مع إلحاق تسييرها المالي والمادي للمديرين الذين يحوزون هذه الصفة بالمؤسسة الأقرب.وعلى اعتبار أن المناصب المالية المعلنة في الإمتحانات المهنية محسوبة إلى غاية 1 سبتمبر 2016، فإن المترشحين الناجحين الذين لا يمكن تكليفهم لعدم وجود مناصب مالية شاغرة، يواصلون ضمان مهام التدريس على أن تحدد لهم رزنامة خاصة ومكيفة للتكوين. أما بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية، وفي حال عدم تغطية الشغور بالأساتذة الناجحين، يلجأ إلى باقي الناجحين في الامتحانات المهنية المنظمة بعنوان دورة جويلية 2015، المنحدرين من رتبة ناظر ثانوية بتسيير الثانويات ورتب مستشار رئيس ومستشار رئيسي ومستشار التربية بتسيير المتوسطات، وفقا لنفس الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالمهام ومعيار الترتيب المعتمد في التكليف من دون استغلال مناصبهم عن طريق التعيين أو الترقية أو التعاقد، مع إخضاعهم بشكل متوازي لفترة المتخصص المنصوص عليها قانونا.ويواصل المكلفون، تقاضي رواتبهم في حدود مرتباتهم الأصلية المرتبطة برتب انتسابهم، ولا يترتب عن التكليف أي امتياز مالي أو مادي لهم، لا سيما فيما يتعلق بالسكن الوظيفي أو لضرورة المصلحة وكذا الراتب والمنح المرتبطة بمناصب مديري المؤسسات التربوية والمفتشين «تخصص مواد».