بن غبريط تحمّل الحكومة مسؤولية رفض صرف مخلفات الترقية

 أعطت وزيرة التربية الوطنية، نورية بـــن غبريـــط، وعـــدا للأساتــــــذة بـرفــــع طلــب جديــد إلى اللجنــة الحكوميـــة المتخصصة من أجل إعادة النظر في استفادة المدمجين من المخلفات المالية بأثر رجعي مالي ابتداء من 3 جوان 2012، أين حمّلت الوزيرة مسؤولية عدم صرف مخلفات الترقية بأثر رجعي للجنة الحكومية. وقد حمّلت وزيرة التربية الوطنية الحكومة بطريقة غير مباشرة مسؤولية عدم صرف مخلفات الترقية بأثر رجعي خلال الاجتماع مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي استغرق 8 ساعات كاملة.  وقالت الوزيرة عند طرح هذا الإشكال من قبل «إينباف»، إن اللجنة الحكومية المتخصصة هي التي فصلت في الأمر، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها سترفع مجددا طلبا آخر خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إعادة النظر في إمكانية قبول الاستفادة من الأثر الرجعي المالي . وفي هذا الصدد وافقت الوزارة على ترقية كل الذين أنهوا التكوين بعد 3/ 6/ 2012، ومن هم قيد التكوين في طوري الابتدائي والمتوسط إلى رتبة أستاذ رئيسي مباشرة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والتحويل الآلي لمناصبهم مرورا بالرتبة القاعدية. وتمسك الاتحاد بضرورة استفادتهم من رتبة مكون بتطبيق مبدإ 10 سنوات رئيسي، و20 سنة مكون، مثل زملائهم الذين تلقوا نفس التكوين، ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة التقنيين بعد تسجيلهم على قوائم التأهيل، تتم ترقيتهم آليا إلى الرتبة القاعدية، وتمسك الاتحاد بتطبيق نفس المبدإ 10 سنوات رئيسي، و20 سنة مكون .  أما بالنسبة للملف التربوي والبيداغوجي، فقد وعدت الوزيرة بتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. وبخصوص إضراب موظفي المصالح الاقتصادية وتداعياته الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش، فقد تم تحديد لقاء مشترك تحت إشراف الوزيرة يوم الخميس 20 /11/ 2014 بحضور اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية . من جهة أخرى، وفيما يخص طب العمل، فقد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة عالية المستوى من الأمناء العامين للــــوزارات الــثـــلاث تــشـمــــل الـــتربيـــــة والصحة والعمل، تكفلت الوزارة بتهيئة المرافق التي حظيت بالقبول من اللجنة التقنية المتخصصة.