أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن من أولويات الحكومة هو النظر في وضعية مؤسسات الأشخاص المتابعين قضائيا.

وأوضح علي بن فليس، أن هذه المؤسسات لها تأثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار بن فليس، إلى الحكومة عليها أن تضع الآليات الضامنة لاستمرارية الإنتاج والخدمات الخاصة بالعقود المتعلقة بالطلبات العمومية.

بالإضافة إلى المحافظة على مناصب الشغل وتمكين العمال من تقاضي أجورهم.