بن فليس يؤكد أن الجزائر تعيش أزمة نظام سياسي وليس أزمة دستور

أعلن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، رفضه لمسودة تعديل الدستور، التي عرضتها الرئاسة وكذا المشاركة في المشاورات التي دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و المزمع اجراؤها في جوان القادم. وقال بن فليس في رسالة وجهها لمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى “لقد لفتت هذه الاقتراحات كامل انتباهي، وكانت من جانبي،موضوع فحص عميق وجاد ومسؤول.. لقد أصريت من التأكد أن هذه الاقتراحات تخدم القضية الديمقراطية ودولة القانون والحكامة وتنضوي تحت المنظور الحقيقي لتسوية أزمة النظام الحادّة التي نعيشها، تندرج، بصدق وعزيمة، ضمن منطق المعالجة المباشرة والفعلية لإشكاليتين أساسيتين تستقي منهما هذه الأزمة جوهرها ومظاهرها، وهما إشكالية المشروعية وإشكالية سير المؤسسات”. وبحسب نفس الرسالة فإن مسودة التعديل الدستوري “تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبر بصفة جلية عن عدم استيعاب أصحابها للحقائق وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام” معتبرا أن التعديل الدستوري المقترح يحجب هذه الأزمة أكثر مما يعالجها، ويتحاشى اشتراطاتها أكثر ممّا يتكفل بها بكيفية كاملة وتامة، ويتيح لها الاستمرار أكثر مما يقرّب نهايتها. و قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية 2014، أن الوقت ليس وقت تجنب طبيعة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة باللجوء إلى حيل دستورية ستكون بدون أثر عليها، مشيرا أن ما يواجهه البلد ليس أزمة دستورية بل أزمة النظام السياسي. وفي أخر الرسالة إستعرض بن فليس موقفه النهائي و خاطب أحمد أويحيى قائلا :”إنني إذن، السيد وزير الدولة، على أسف بأن أبلغكم بالاستحالة السياسية التي أنا عليها للإجابة بالموافقة على دعوتكم الكريمة، راجيا أن تتقبلوا أسمى مشاعر تقديري.