بنــــك ضـــد قوانين الجمهوريـــة

‮في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تسعى الدولة إلى ترقية المرأة في‮ ‬النشاط السياسي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬عبر تعديل قوانين الجمهورية عبر البرلمان بتخصيص حصة خاصة لها بالمجالس المنتخبة والتشيكلات السياسية وهو التحدي‮ ‬الذي‮ ‬رفعه أول مسؤول في‮ ‬البلاد والمتمثل في‮ ‬شخص رئيس الجمهورية،‮ ‬رفضت إدارة وكالة بن بولعيد رقم 233 ‬لبنك التنمية المحلية بولاية باتنة منح قرض لسيدة في‮ ‬إطار مشاريع‮ ”‬كناك‮” ‬وأبلغت المعنية أن سبب الرفض راجع لجنس المترشحة أي‮ ‬كونها‮ ”‬أنثى‮” ‬رغم استيفاء كل شروط الملف،‮ ‬واعتبرت إدارة البنك أن المشروع والمتمثل في‮ ”‬نقل وتسليم‮” ‬البضائع لا‮ ‬يلائم النساء رغم أن السيدة تملك شهادة سياقة لكل أحجام العربات وموافقة صندوق‮ ”‬كناك‮”.  ‬