بنك «سوسيتي جنرال» وشركة «سوترابو» يتهمان صاحب شركة فرنسية بالنصب

 عالجت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية ببئر مراد رايس، قضية نصب واحتيال، تورط فيها رعية من جنسية فرنسية صاحب شركة «أش أم لوكسمبورغ»، الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد شكوى تحرّكت عن طريق الادّعاء المدني، راح ضحيتها بنك «سوسيتي جنرال»، إلى جانب شركة «سوترابو» المتخصصة في العمل في المحجرات بعد تأسسهما كأطراف مدنية  .قضية الحال تعود وقائعها إلى تاريخ سبتمبر 2009، حينما تقدّم المتهم من بنك «سوسيتي جنرال» لعقد إيجار مالي لاستيراد العتاد، كون المتهم لم تكن لديه الإمكانات المالية الكافية، وبوساطة من مديرة وكالة في «سوسيتي جنرال» المدعوة «ب. نبيلة» مع شركة «سوسترابو»، تم عقد اتفاق بتأجير عتاد لتكسير الحجارة بقيمة 2.5 مليون أورو، بعد أن دفع المبلغ بنك «سوسيتي جنرال»، غير أنه وبتاريخ ماي 2011 ، تبين لشركة «سوترابو»، أنها راحت ضحية نصب، عندما تفطنت إلى أن شركة المتهم قامت بشراء العتاد من دولة تركيا بمبلغ 766 ألف أورو، لتقوم ببيعها بثمن مضاعف، وأن المتهم لدى طلبه إيجار مالي لاقتناء المعدات لم يدفع المستحقات المالية، من جهته دفاع بنك «سوسيتي جنرال» صرّح أن شركة «سوترابو»، قامت باقتناء الآلة بمعرفتها وفوّض لها البنك كامل الصلاحيات لاستيرادها، وبعد تسلّم العتاد نقلت الحيازة إلى البنك باعتبارها المالكة للعتاد لشركة الضحية، نافيا أن تكون الآلات مقلّدة، باعتبارها مطابقة لجميع المواصفات، مؤكدا أنه تم بيعها من طرف محافظ البيع، وعلى الرغم من أن شركة «سوسترابو» أجّرت المعدات لـ«سوسيتي جنرال» لمدة سنتين، إلا أنها لم تدفع ثمنها، ووفقا للشروط المتفق عليها، قام البنك باسترداد الآلة وقام ببيعها في المزاد العلني بمبلغ 15 مليون دينار جزائري، مشيرا في مرافعته إلى أن البنك هو من وقع ضحية نصب من طرف الشركتين، كونه هو من دفع المبلغ ولم يسترده، وتعرّض لضرر كبير، وطالب بتعويض قدره 2.379 مليون أورو جبرا، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا.