بو عبد الله‮ ‬ينتقد التأخير المتعمّد في‮ ‬الرحلات ويتحدث عن مخطط لتحطيم الجوية الجزائرية

التأخر المتعمّد في الرحلات يضع الجوية في خانة الخطر

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن هجمات ”خبيثة” تشنها أطراف ضد المؤسسة وتحاول ضرب مستقبلها واستقرارها عن طريق التسبب في تأخير مواعيد الرحلات الجوية، الأمر الذي جعله يعرب عن قلقه إزاء الوضع المسجل، ويؤكد بأن استمرار الوضع على حاله يضع المؤسسة في خانة الخطر ويفتح المجال أمام شركات الطيران الأخرى للإستحواذ على حصة الجوية الجزائرية.

وفي تعليمة، وجهها الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى كافة مصالحه، تتوفر ”النهار” على نسخة منها، استفسر بوعبد الله عن الأسباب التي كانت وراء تسجيل تأخر رهيب في مواعيد الرّحلات الجوّية، في وقت كانت إدارة المؤسسة قد تمكنت سابقا من حل جل المشاكل التي كانت سببا في تأخر الرحلات، بما يتماشى والمعايير الدّولية المعمول بها في المجال، خاصة بعد اقتناء طائرات جديدة عزّزت بها الشركة أسطولها الجوي، وإعادة النظر في برنامج الرحلات الجوية، إلى جانب ذلك فإنّه قد تم اتخاذ كافة المقاييس الخاصة بورشة الصيانة بالقدر الذي سمح بتسليم الطائرة التي تتعرض لأي عطب تقني في الوقت المحدّد ودون تأخر.

فبالرغم من كل هذه الإجراءات المتخذة، إلاّ أنّ التأخر في مواعيد الرحلات الجوية، مازال يهدد مصير الجوية الجزائرية وأدى باللجنة الأوروبية للأمن والسلامة الجوية ”الصفا”، إلى التدخل في الأيام القليلة الماضية، وتوجيه انتقادات لاذعة للخطوط الجوية الجزائرية، وفي هذا الشأن؛ أكدّ وحيد بوعبد الله في التعليمة التي بعث بها إلى كافة مصالحه، بأن المتسببين في تأخر مواعيد الرحلات الجوية يرغبون في ”تحطيم” مستقبل المؤسسة.وقال بوعبد الله: ”أعلم بأنّ أغلب مهنيي الشركة قادرون على تجاوز شبه المشاكل التي تعتبر سببا في تأخر الرحلات”، وأضاف أن ”جل الشركات المنافسة للخطوط الجوية الجزائرية، تحظى باهتمام متزايد في مطار هواري بومدين من طرف فريق المؤسسة، فيما يخص بالاعتناء بطائراتها، في وقت تعاني طائرات الجوية الجزائرية من إهمال من طرف الفريق نفسه”.ودعا وحيد بوعبد الله كافّة إطارات الشركة، إلى الأخذ بعين الاعتبار درجة الخطورة التي تتواجد عليها الجوية الجزائرية، وأن استمرار الوضع على حاله سيزيد من خطورة الوضع الذي يؤثر مباشرة على زبائن المؤسسة وسيفقدهم الثقة فيها.

وطالب المسؤول الأول عن الجوية الجزائرية، بالكشف عن الأطراف التي ترغب بأي شكل من الأشكال في ”تحطيم” المؤسسة، وعدم انصياع كل طرف يهمه مستقبل الشركة، لأوامر الراغبين في كسر الخطوط الجوّية الجزائرية.  

وصفوه بغير الشّرعي وأكدّوا أنّه تم حله منذ 7 سنوات

عمال الجوية الجزائرية يقتحمون مقر مكتب لجنة المساهمات اليوم

 أعضاء المكتب استفادوا من قروض وسكنات باسم 8000 عامل

سيقوم اليوم الأحد ثلاثة عشر فرعا نقابيا تابعا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، باقتحام مكتب لجنة المساهمات وحله بصفة نهائية، وهذا بعد مرور قرابة سبع سنوات عن نشاطه بطريقة غير شرعية، خدمة لمصالح الأطراف التي كانت تسيّر شؤونه، وهي الأطراف التي تجاوزت نص التعليمة التي بعثت بها مديرية الموارد البشرية على مستوى المؤسسة، والمؤكدة على انتهاء عهدة هؤلاء الأطراف عام 2004.

وحسبما أفاد به بيان صادر عن الفروع النقابية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فإنّ مديرية الموارد البشرية على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية، قد أكدت أن عهدة الأعضاء المنتخبين لتسيير شؤون مكتب لجنة المساهمات، قد انتهت عام 2004، ومنذ تلك الفترة لم يتم إجراء انتخابات جديدة لتعيين أعضاء جدد يتكفلون بالشؤون الإجتماعية لثمانية آلاف عامل، حيث استغل الأعضاء المنتهية عهدتهم فرصة عدم إجراء انتخابات ليخدموا أغراضهم الشخصية باسم لجنة المساهمات، وهي أغراض تمثلت  حسب نص البيان- في الإستفادة من قروض ومن سكنات، بعدما تمكنوا من الضّغط على إدارة المؤسسة، بأنّ ذلك يندرج ضمن مطالب القاعدة العمالية للجوّية الجزائرية.

وقد قرّر الثلاثة عشر فرعا نقابيا تابعا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعد حله اليوم لمكتب لجنة المساهمات، بإجراء انتخابات جديدة لتعيين أعضاء جدد للمكتب، قادرين على تحمل المسؤولية وعلى حل جملة المشاكل ذات الطابع الإجتماعي التي يتخبط فيها عمال المؤسسة.

وقد أخطرت الفروع النقابية ممثلة في المئات من منخرطيها من طيارين وتقنيين وعمال الفندقة وغيرهم، كل من الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، والأمين العام للمركزية النقابية وكذا مفتشية العمل والفدرالية الوطنية للنقل، بأنّها ستقتحم اليوم في حدود الساعة الحادية عشر صباحا وبقوة مكتب لجنة المساهمات الواقع بالقرب من مطعم الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين، لوضع حد لنشاط أعضائه المنتهية عهدتهم ومحاسباتهم على الإمتيازات التي استفادوا منها طيلة سبع سنوات خلت عن النشاط غير الشرعي.