بوتفلـيـقـة يـأمـر.. العــصــا لمـن عــصى في المـلاعــــب
سلال يرأس اجتماعـا يضـم 7 وزراء الأحد المقبل لـدراسة مخطط لمحاربة العنف في الملاعب والإجرام في الأماكن العمومية
إلـزامـية تطبــيق قــانون تنظيــــم الأنشطـــة الريــاضية.. السجن سنــة مع غرامــــات مالية ضد «هوليغانز» الملاعب
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال بالدعوة إلى عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك عاجل هذا الأحد يضم 7 وزراء، بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، لدراسة سبل محاربة العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية والأماكن العمومية .وقال مصدر جد مطلع، إن الرئيس بوتفيلقة تحادث مع الوزير الأول سلال، على هامش أشغال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، بشأن قضية تفشي العنف في الملاعب والأماكن العمومية، قبل أن يأمره بالدعوة لعقد مجلس وزاري مشترك يضم 7 وزراء، منهم وزراء الرياضة، الداخلية والعدل، بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة.وأكد نفس المصدر الذي تحدث إلى «النهار»، أن الرئيس بوتفليقة قد تطرق لموضوع مقتل لاعب شبيبة القبائل الكاميروني «إيبوسي» بطريقة مقتضبة، لكنه كان صارما في تعليماته، حيث أمر بتفعيل القوانين والإجراءات الخاصة بمواجهة العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية وكل الأماكن العمومية من شواطئ وغابات وساحات عمومية، خصوصا القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، الصادر منذ أكثر من سنة.وفي هذا الإطار، فإن الوزراء المجتمعين الأحد المقبل سيناقشون كيفية وطرق تجسيد قانون الرياضة 13 -05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق لـ23 جويلية 2013، وأسباب تأخر تطبيقه على أرض الواقع، حيث من المرتقب أن يتم تحديد المسؤوليات مع التأكيد على ضرورة تحمل الاتحاديات الرياضية والرابطات وحتى الأندية الرياضية المحترفة والهاوية مسؤولياتها لتأمين الملاعب والمنشآت الرياضية والسهر علي تطبيق القانون ومحاسبة المتسببين في العنف، سواء كان في الملاعب أو في الأماكن العمومية.
إلزامية تطبيق القانون واستصدار أقصى العقوبات
وبالنسبة للجانب الرياضي، ينتظر أن يدرس اجتماع المجلس الوزاري الأحد المقبل سبل ووسائل تحقيق إلزامية التطبيق بالنسبة لقانون الرياضية، لاسيما منها ما ذكر في الباب 11 عن الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته على غرار المادة 198 التي تنص على تدخل الفاعلين والمنظمين والمعاقبة على أعمال العنف التي تمس بتنظيم المظاهرات الرياضية وأمن الجمهور والممتلكات.
أعوان الملاعب والبطاقية الوطنية للممنوعين من الملاعب أبرز النقاط
هذا وينتظر أن تكون البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية مع مسألة تكوين وتحضير أعوان الملاعب، أهم النقاط التي سيتطرق إليها اجتماع المجلس الوزاري المشترك، على اعتبار قانون الرياضة 13- 05 ينص بوضوح في المادتين 200 و207 على التوالي، على إنشاء وتكوين أعوان ملاعب وتأسيس بطاقية للأنصار الممنوعين من دخول الملاعب، فالمادة الأولى تؤكد أن مهمة أعوان الملاعب هي مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية والفصل بين المتفرجين وتطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية مع إعلام المصالح المختصة بكل ما يهدد الأمن في المنشأة الرياضية، فيما تنص المادة الثانية على تأسيس بطاقية وطنية تضم أسماء الأشخاص المشاغبين في الملاعب والذين يتم استدعاؤهم إلى مراكز الأمن للبقاء فيها أثناء إجراء المباريات الرياضية.
عقوبات جزائية والسجن سنة مع غرامات مالية ضد «هوليغانز» الملاعب
وينتظر أن يتطرق الاجتماع الوزاري إلى سبل تطبيق العقوبات والأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون الرياضة، على غرار المادة 237 التي تنص على سجن كل شخص يلقي المقذوفات في الملاعب والمنشآت الرياضية مع غرامة مالية بين 10 و20 مليون سنتيم، كما يسجن ويعاقب كل من يحاول الدخول بالقوة أو بالتسلل إلى المنشآت الرياضية أثناء المباريات وكل من يحاول الدخول في حالة سكر أو يقوم بإدخال مخدرات أو أسلحة بيضاء بعقوبات قاسية، كما يسجن من 6 أشهر إلى سنة ويغرم من 5 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم كل من يحاول إدخال الألعاب النارية إلى الملعب، وتضاعف العقوبة عندما يتعلق الأمر بالرياضيين والرسميين، كما يعاقب كل من يحرض على العنف في الملاعب بعقوبات قاسية، حسب قانون الرياضة الصادر في جويلية 2013 دون أن يطبق من طرف الفاعلين، وهو ما سيسعى الاجتماع الوزاري المشترك إلى العمل على تطبيقه للقضاء على العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية.
