بوتفليقة: ''أولينا اهتماما خاصا للحماية الاجتماعية وسنخفّض نسبة الفقر إلى النصف في 2015''
أكد رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها إلى المؤتمرين، أن معدل الفقر سينخفض بنحو النصف قبل 2015، وأضاف بأن الجزائر أولت أيضا اهتماما خاصا للحماية الاجتماعية باعتبارها أحد روافد العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية، من خلال إصلاح وتحديث منظومة الضمان الاجتماعي، مما سمح لها بتغطية كافة فروع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وشدد رئيس الجمهورية، في رسالة وجهها أمس إلى المؤتمرين خلال الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بفندق الأوراسي في العاصمة، قرأها نيابة عنه المستشار محمد علي بوغازي، على أن هذا الوضع يفرض أكثر من ذي قبل رص الصفوف، وهو الأمر الذي يأتي ليس استجابة للروابط والقواسم المشتركة فحسب وإنما لكونه أصبح ”ضرورة ملحة”، من منطلق أن التكتل هو إحدى الوسائل التي تتيح التخفيف من تداعياته ووطأته على البلدان العربية وتعزيز قدراتها، وأكد الرئيس على أن التحديات العاتية التي تواجهها المجموعة الدولية جراء إشكاليات عديدة على رأسها الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية ومعضلة الاكتفاء الغذائي، إلى جانب آفة الإرهاب الدولي والمتاجرة بالمخدرات وغيرها، تتطلب مساعٍ إقليمية ودولية لمواجهتها بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والسلم والأمن الدوليين، وأوضح في هذا الصدد بأن المؤتمر يمثل الإطار الأمثل لتعميق التفكير حول مسألة بناء محيط يحفز التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، ويمكّنها من التضامن والوقوف مجتمعة في مواجهة التحديات الكبرى في مجال التنمية، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وامتصاص البطالة.
المادة 87 مكرر تتسبّب في تعطيل صدور قانون العمل الجديد
لم تفصل الحكومة في إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، على الرغم من انتهاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تحديد الأثر المالي المترتب عن إلغاء هذه المادة، في الوقت الذي أعطت الحكومة تعليمات صارمة للانتهاء من إعداد هذا الملف والذي حدّدت مدّته قبل نهاية 2013.وكشفت مصادر مطلعة، أن قانون العمل بقي معطّلا إلى غاية اليوم بسبب عدم فصل الحكومة في إلغاء المادة 87 مكرر، التي طالبت بإلغائها النقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الأخير الذي كشف عن الانتهاء من دراسة الأثر المالي المترتب عن إلغاء هذه المادة، في الوقت الذي سيتم رفع أجور العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة بنسبة 60 من المائة جرّاء هذا الإلغاء.
سيدي السعيد:”العودة القروض الاستهلاكية أمر مفروغ منه واللجنة تواصل أشغالها”
كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، أن عودة القروض أمر مفروغ منه، وأضاف عبد المجيد سيدي السعيد، أن أشغال اللجنة المكلفة بدراسة أهم شروط وكيفيات الاستفادة من القروض الاستهلاكية لاتزال متواصلة.وقال عبد المجيد سيدي سعيد، أمس، على هامش افتتاح الدورة الأربعين للتشغيل، في ردّه على سؤال ”النهار”، بخصوص تصريحات وزير المالية كريم جودي التي تفيد بعدم عودة القروض الاستهلاكية، أن التصريح يخصّ الوزير، وهذا لا يعني أنه سيتم التراجع عن قرار العودة إلى هذه القروض، مؤكدا ضرورة اللجوء إلى مثل هذه القروض التي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الوطني.وبالموازاة مع ذلك، أعلن سيدي السعيد، أن اجتماعا آخر سيضم ممثلي النقابة ومنظمات الباترونا، لتحديد طبيعة الإنتاج الوطني الذي سيستفيد من إعادة بعث القروض الاستهلاكية. في نفس الإطار، أوضح سيدي السعيد، أن الشركات التي تعتمد نظام الجمع والتركيب في إنتاجها ستكون معنية بقرار إعادة بعث القرض الاستهلاكي، باعتبار أن نسبة الإدماج فيها مهمة، حيث تقوم بتوظيف عدد مهم من اليد العاملة.وفي المقابل، كان وزير المالية كريم جودي، قد صرّح لوسائل الإعلام، أن الحكومة لن تعود إلى القروض الاستهلاكية حتى لو تعلّق الأمر بالقروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوجات المحلية، مرجعا الأمر إلى الأوضاع الاقتصادية التي لا تسمح بذلك.
نايت عبد العزيز رئيس الباترونا:”الحكومة مُلزمة برفع العراقيل الجبائية للاستثمار في الجنوب”
كشف رئيس الباترونا؛ نايت عبد العزيز؛ أمس، عن استعداد أرباب الأعمال ورجال المال الاستثمار في الجنوب شريطة أن تقوم الحكومة بتسهيلات، ولاسيما التخلص من الجباية والأعباء الضريبية، وقال رئيس الباترونا، أمس، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الأربعين للمؤتمر العمل العربي، أن الحكومة عليها الاستنجاد برجال المال وأرباب الأعمال للتخلص من مشكل الجنوب عقب خروج شباب المنطقة إلى الشارع، بسبب البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي فجّرت المنطقة وكشفت عن المستور. ودعا المتحدّث إلى رفع جميع العراقيل التي من شأنها أن تعيق الاستثمار، ولاسيما في منطقة الجنوب، منتقدا طريقة تعاطي الحكومة مع مشكل الجنوب، خاصة في مجال خلق مناصب الشغل، موضّحا أن الأمر لا يعالج عن طريق تعليمات كتابية، مشيرا إلى أنه على الحكومة التخلّص من البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في الجزائر، وتحدّ من عجلة التنمية في المنطقة.
رئيس المنظمة الدولية للعمل: ”تقارير انتهاك حقوق النقابيين في الجزائر لا أساس لها من الصحة”
شكّك رئيس المنظّمة الدولية للعمل ڤي ريدراليو، أمس، في التقرير الذي تسلّمه مؤخرا، والذي يصف وضعية حقوق العمال، ولاسيما النقابات بالكارثية، مشيرا إلى أن وضعية العمال في تحسّن مستمر في الجزائر وهو ما تضمنته التقارير التي وصلت إلى المكتب الدولي للعمل. وقال رئيس المنظمة الدولية للعمل، أمس، في تصريح خاص به ”النهار” على هامش افتتاح الدورة الأربعين للمؤتمر، أن التقرير الذي سلم له من قبل منظمات حقوقية، مشكوك فيه ولا أساس له من الصحة، ولاسيما أن الوضع في الجزائر مستقر، والنقابات بما فيها المستقلة تمارس نشاطها بكل حرية، وأضاف المتحدث، أنه سيلتقي اليوم، مع النقابات المستقلة للاطّلاع على الوضع عن كثب ومناقشة كل انشغالات العمال.وأوضح المتحدّث، أن أحداث الربيع العربي التي عصفت بالدول العربية خلال سنة 2011، فجّرها المؤتمر الخاص بالتشغيل الذي نظّم في المغرب خلال سنة 2010، والذي تعرّض إلى أوضاع التشغيل في الدول العربية. ودعا المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، إلى توسيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين على المستوى العربي لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، وفي هذا الإطار، اعتمد المؤتمر الثاني للحقوق والحريات النقابية ببيروت في فيفري 2012، مشروع إعلان المبادئ بشأن الحوار الاجتماعي في البلدان العربية، وأقرّه مؤتمر العمل العربي في دورته الـ39 بالقاهرة من نفس السنة.
