بوتفليقة.. بفضل قانون التعاضديات سيتمكن كل عامل متقاعد من مضاعفة دخله

شكل الجانب الاجتماعي في شقه المتعلق بالحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية التشغيل وتعزيز آليات التضامن الوطني أحد المحاور الأساسية في مشروع مخطط الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، الذي اجتمع اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وقد استمع المجلس الى مداخلة قدمها الوزير الأول عبد المجيد تبون حول مشروع مخطط عمل الحكومة الذي يندرج، في اطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ويتضمن عدة أهداف من بينها المحور الاجتماعي المتعلق بالحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية التشغيل وتعزيز آليات التضامن الوطني.

ويأتي هذا في الوقت الذي حققت فيه الجزائر انجازات هامة وسجلت تقدما ملحوظا في مجال ترقية الحقوق والمكاسب الاجتماعية وتدعمت المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بإجراءات وتدابير تضمنها القانون الجديد المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، الذي سن التقاعد التكميلي لفائدة العمال المشتركين فيها، وهو ما سيتيح لكل عامل مضاعفة دخله إثر إحالته على التقاعد.

وقد شهدت المعاشات ومنح التقاعد هي الاخرى تحسنا متواصلا نتيجة للزيادات المطبقة في إطار القانون أو بصفة استثنائية وقدرت النسبة الإجمالية للزيادات في معاشات المتقاعدين منذ 2010 وباحتساب سنة 2017 حوالي 60 بالمائة. وقدرت هذه الزيادة سنة 2017 بنسبة 5ر2 بالمائة وشملت 8 ر2 مليون متقاعد.