بوتفليقة يقطع الشك باليقين

 أكد مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة كرّس في مشروع الدستور الجديد حماية المؤسسات الوطنية الإستراتيجية من الخوصصة أو التنازل عنها، حيث جاء ذلك في أربع مواد دستورية، ليقطع بذلك الشك باليقين، ويزيل كل الغموض حول المادة 66 التي أثارت جدلا كبيرا في البرلمان من قبل المعارضة التي اعتبرتها تمهيدا لبيع هذه المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية. وتأتي هذه المواد التي جاءت في مشروع تعديل الدستور، لتؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الملكية العمومية للمؤسسات الاستراتيجية الهامة، والتي لا يمكن في أي حال من الأحوال التنازل عنها، فهل ستعيد المعارضة حساباتها وتعترف بأن اتهاماتها السابقة كانت باطلة؟