بوتفليقة يلغي الزيادات في أجور نواب البرلمان

رفض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفع أجور نواب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، التي تم إقرارها مؤخرا، في حين نفت إدارة المجلس الشعبي الوطني كل المعلومات المتداولة حول استفادة نواب المجلس من زيادات في العلاوات، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل إدارة مجلس الأمة.وكشفت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفض رفع أجور نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، التي تم إقرارها مؤخرا، مضيفة أن قرار الرفض صدر الأسبوع الماضي، في خطوة من  رئيس الجمهورية الرافض لاستفزاز الجزائريين   برفع منح النواب. من جهتها، نفت إدارة المجلس الشعبي الوطني كل المعلومات المتداولة حول استفادة نواب المجلس الشعبي الوطني من زيادات في العلاوات، وذكر المجلس الشعبي الوطني في بيان تلقت ”النهار” نسخة منه، أن مصالح الدكتور محمد العربي ولد خليفة، كانت قد فنّدت هذه الأخبار في حينها. وجاء في البيان ذاته أنه بخصوص الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام، فإن الموضوع نوقش مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ أكثر من ستة أشهر، لكنه لم يتخذ بخصوصها أي قرار.وأضاف ذات المصدر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلمه لمهامه، أنه يكتفي براتب من دون علاوات، ولم يكن، حسب البيان، يوما من المتحمسين لزيادات أجور النواب مثلما تناقلته وسائل الإعلام، وحرصت ذات الهيئة على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس ”معلومة”، من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع، ”في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها” موضحة بأنه و”لحد اليوم لم يصدر أي بيان يعلن عن هذه الزيادات”.يذكر أن أعضاء مجلس الأمة استفادوا من الزيادات المذكورة شهري مارس وأفريل، حيث وصلت الميزانية المخصصة لمنحة السكن إلى 180 مليون دينار للسنة الجارية، كما أن الزيادات مست منح النقل والأكل والسكن وتصل إلى 10 ملايين سنتيم، وبالتالي كانت سترفع رواتب أعضاء البرلمان إلى حوالي 40 مليون سنيتم.