بوتفليقة ينهي السوسبانس ويأمر بالتحضير للانتخابات المقبلة

 أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجدل الذي كان قائما منذ فترة طويلة حول مصير مجموعة من القوانين الهامة والحساسة، على غرار قانون المالية لسنة 2014 وقانون ضبط الميزانيات، بسبب عدم عقد مجلس الوزراء المخوّل له دستوريا تمرير هذه القوانين بعد المصادقة عليها لدراستها على مستوى الغرف البرلمانية  . اجتمع، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمقر الرئاسة في قصر المرادية بحكومة الوزير الأول عبد الملك سلال، حيث صادق الرئيس بوتفليقة على القوانين التي تم عرضها عليه خلال الاجتماع، والتي كان أهمها قانون المالية لسنة 2014 الذي حمل عددا من الإجراءات والتدابير الجديدة التي من شأنها الإفراج على عدد من المشاكل التي تعرفها المؤسسات العمومية، والتي تعطّلت بسبب إلغاء قانون المالية التكميلي، كما صادق الرئيس على مجموعة مشاريع القوانين الأخرى على غرار مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005، والمتعلق بمكافحة التهريب، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2014 ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة 2011. كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة، مشروع قانون يتضمن قانون المناجم ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وخلال ذات الاجتماع، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة، مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية، كما تناول أيضا بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما استمع المجلس لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بإنجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط. وكانت رئاسة الجمهورية قد راسلت الطاقم الحكومي صبيحة أمس، تبلغهم بعقد اجتماع مجلس الوزراء على الساعة الثانية زوالا، بعدما تم تأجيل الاجتماع الذي كان مبرمجا الأربعاء الماضي، حيث ينتظر أن ينطلق نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بدراسة ومناقشة هذه القوانين التي تم الإفراج عنها بداية من هذا الأسبوع، أين سيتم توزيع الملفات على اللجان المختصة بهذه المشاريع القوانين. ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتمكين البلاد من تحضير الاستحقاقات السياسية القادمة، في «أحسن الظروف»، كما أكد على ضرورة «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، قصد تمكين البلاد من الإقبال في أفضل الظروف على الآتي من الاستحقاقات السياسية».  وقال رئيس الجمهورية في ذات السياق، إن «طموحنا كبير لكنه طموح في حجم الجزائر وتطلعات أبنائها»، وأضاف مخاطبا أعضاء الحكومة: «إنني أنتظر من كل منكم العمل والالتزام والتفاني».ولمّح رئيس الجمهورية من خلال حثه على التحضير للاستحقاقات المقبلة، إلى أنه لا وجود لفكرة تمديد العهدة كما كان متداولا في الساحة السياسية، وأن الأمور ستجري وفق ما كان محددا في الدستور الحالي.