بوتفليقة يرسّم تخفيض أجور نواب البرلمان
نظام داخلي جديد في الغرفة السفلى بدءا من العهدة المقبلة
قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اعتماد النظام الجديد لأجور نواب المجلس الشعبي الوطني رسميا، حيث سيتم مراجعة النظام التعويضي الذي سيرتبط بالحضور الفعلي للبرلمانيين في أشغال الجلسات العلنية ودورات الغرفة السفلى للبرلمان.ووافق الرئيس بوتفليقة، على مشروع تقدّمت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يضع أسسا ومعايير جديدة تحدّد من خلالها رواتب أعضاء المجلس الوطني الشعبي، التي أصبحت تسيل لعاب المترشحين وتفتح المجال أمام الأحزاب السياسية، للمتاجرة بالمقاعد والمراتب الأولى في قوائمها، أين أصبحت الشهرة والأموال الهدف الرئيسي وراء التهافت غير المسبوق على قوائم الترشح.الإجراءات الجديدة التي ستطبق ابتداء من العهدة المقبلة، تتمثل أساسا في تقديم ورقة الحضور كشرط أساسي لصرف هذه التعويضات المالية للنواب، في خطوة لدفع العضو البرلماني إلى حضور المناقشات والقيام بدوره كممثل للشعب على أكمل وجه، بدل التواري عن الأنظار مباشرة عقب ظهور نتائج الفرز والتمتع بما يمنحه المنصب من امتيازات من دون إعطائه حقه الأساسي.وينتظر من القيادة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني، أن تقوم بتعديل النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان بما يتماشى والنظام الجديد للأجور، أين سيشرف هذا الأخير على مناقشة المشروع الجديد والتصديق عليه، حيث من المرتقب أن يكون هذا الملف؛ أول ما سيطرح على طاولة الرئيس المقبل للمجلس الشعبي الوطني.وسبق لوزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن كشف عن إعداد الوزارة لمشروع جديد، من شأنه إعادة النظر في نظام التعويضات لممثلي البرلمان، الذي قال إنه أصبح أحد الأسباب الرئيسية لدخول المجلس الشعبي الوطني، زيادة على طلب الشهرة، لتأتي في المرتبة الثالثة تمثيل الشعب الجزائري والدفاع عن حقوقه وطرح انشغالاته، حيث أشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إعادة هيبة البرلمان.وقال الوزير أيضا، إن أعضاء البرلمان المقبل سيكونون مجبرين على حضور كل الجلسات خلال الدورات البرلمانية، في حال أرادوا الحصول على مرتّباتهم كاملة، مؤكدا أن الغيابات المتكررة أعطت نظرة سلبية تجاه البرلمان السابق، وبغرض تدارك ذلك كان لا بدّ من اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن الأموال التي تصرف هي أموال الخزينة العمومية، ولأجل ذلك كان لا بدّ من أداء البرلماني لمهامه على أكمل وجه.
