بودربالة: صندوق ضمان السيارات آلية لحماية الضحايا..لكن العمل به يفرِض تدخّل فاعلين في قطاع العدالة
كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة اليوم الإثنين، أن حوادث المرور و بما تخلفه من أضرار بشرية ومادية أصبحت من أبرز الانشغالات التي تواجه المجتمع، وهو ما دفع المشرع الى استحداث آليات قانونية تضمن حماية الضحايا و من بينها صندوق ضمان السيارات الذي يشكل صمام أمان قانوني و اجتماعي، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول او يكون غير مؤمن.
وأبزر رئيس المجلس بمناسبة انطلاق أشغال الملتقى العلمي الموسوم بصندوق ضمان السيارات المهام والصلاحيات الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع صندوق ضمان السيارات في إطار برنامج التكوين المحلي المستمر بالتعاون مع الهيئات والإدارات العمومية أن هذا الموضوع يجسد بإمتياز تلاقي البعد القانوني مع البعد الاجتماعي.
وفي كلمته أكد محمد بودربالة أن التطبيق العملي لهذه الآلية يطرح العديد من الاشكالات، سواء على مستوى تحديد شروط تدخل الصندوق، أو على مستوى الاجراءات الواجب اتباعها او حتى من حيث التنسيق بين الجهات القضائية و الادارية المختلفة، يضيف ذات المتحدث، وهو ما يفرض علينا كفاعلين في قطاع العدالة، الوقوف بجدية عند هذه الاشكالات، والعمل على ايجاد حلول قانونية و عملية ناجعة.
وأضاف رئيس المجلس أن القضاء و هو يمارس دوره في حماية الحقوق والحريات، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى الى مواكبة هذه التحولات، من خلال توحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز التخصص، و الانفتاح على الخبرة الاكاديمية و المهنية.
كما ان مثل هذه اللقاءات العلمية تمثل فضاء مثاليا لتبادل الأفكار والتجارب، وتقريب وجهات النظر بما يساهم في تحسين جودة العمل القضائي.
كما أشاد في الأخير بودربالة بمساهمة السادة المؤطرين و المتدخلين الذين سيتناولون هذا الموضوع من زوايا متعددة، سواء من حيث التعريف بالصندوق، أو تحليل شروط تدخله، او مناقشة الاشكالات العملية التي يثيرها امام الجهات القضائية.
آملا ان تفضي أشغال هذا اليوم الدراسي الى جملة من التوصيات العملية، التي يمكن اعتمادها كمرجع لتحسين الاداء القضائي، و تعزيز فعالية هذه الآلية القانونية بما يحقق الغاية الاساسية منها و هي انصاف الضحايا و ضمان حقوقهم.
