بوكروش لـ”النهار أون لاين”:”ضمان المناوبة خلال يومي العيد 6 ساعات.. وعقوبات على التجّار المخالفين”
كشف المنسّق العام لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين، سيد علي بوكروش، اليوم الأربعاء، لـ”النهار أون لاين”، بأن المحلات التجارية المرخص لها حاليا ستضمن المناوبة خلال يومي العيد.
وقال بوكروش إن المناوبة خلال يومي العيد ستكون مضمونة بصفة إلزامية على التجّار لمدة 6 ساعات، أي من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا.
مضيفا بأن محلات المواد الغذائية والمخابز وكل محلات بيع المواد الأساسية ستضمن المناوبة، لا سيما موزّعو مادة الحليب.
وصرّح المتحدث بأن حتى أسواق الخضر والفواكه وأسواق بيع المواد الغذائية بالجملة ستضمن المناوبة خلال يومي العيد، حيث سيضمن سوق الكاليتوس للخضر والفواكه وسوق السمار للمواد الغذائية المناوبة في العاصمة، فيما تم تحديد الأسواق المناوبة في الولايات الأخرى.
وأكّد بوكروش بأن مديرية التجارة قامت بتخصيص الأسواق والمحلات التي تضمن المناوبة خلال يومي العيد، وذلك لتوفير مستلزمات المواطنين خاصة في الظرف الصحي الذي تعرفه البلاد.
مضيفا بأن أنشطة المحلات المعنية بالفتح خلال يومي العيد هي نفسها المسموح والمرخص لها بالفتح حاليا، على غرار المواد الغذائية، المخابز، الخضر والفواكه، الحليب ومشتقاته والملبنات الخاصة والعمومية..
مؤكدا بأن التجّار المعيّنين للعمل خلال يومي العيد ملزمين بالفتح، وأيّ مخالفة ستعرّض صاحبها إلى عقوبة تتمثل في غلق المحل 30 يوما وغرامة مالية بين 5 و 10 ملايين سنتيم.
وقال المنسّق العام لاتحاد التجّار والحرفيين لـ”النهار أون لاين”، إنه تم وضع مخطط للمناوبة لضمان المواد الاستهلاكية للمواطنين بنسبة 50 بالمئة.
مضيفا بالقول:”ما على المواطنين إلا أن يكونوا عقلانيين هذه الأيام في شراء المستلزمات، لأن الوفرة في المنتوج ستغطي كل احتياجاتهم”.
وبضمان الحد الأدنى من الخدمات، أعاب المتحدث على الذين يشترون الحاجيات المنزلية بلهفة هذه الأيام، خاصة ونحن في حالة وباء، ثم يقومون بتكديسها.
مذكرا بأن هذه الظاهرة مسّت حتى بعض التجار الذين يقومون بتكديس السلع والمواد وإعادة بيعها بغير ثمنها الأصلي ليحققوا الربح المضاعف.
أما عن الأسعار، فقال بوكروش بأنه تمت دراستها وهي في متناول المواطنين إلى حد كبير، ولن تكون هناك ندرة في المنتوج إلا إذا خلقها أصحاب البطون الجشعة.
مشيرا في هذا الإطار إلى أن بعض التجار وصلوا إلى رمي منتوجاتهم بالأطنان في أسواق الجملة وعدم بيعها بسعر منخفص، وهذا ما يعني بأن السوق حر.
فيما كان الأحرى بهؤلاء، يضيف بوكروش، وضع منتوجاتهم غير المباعة في غرف التبريد وإعادة بيعها في الأسواق، خاصة في فصل الحر، وهذا ما يعني ضرورة تنظيم السوق.
مؤكدا بأن 13 بلدية في العاصمة لا تملك أسواقا جوارية، أما الأسواق الموجودة بين 100 و 130 سوق، فكلها هشّة وقديمة ولا تليق بالمواطن ولا تساعد على رقابة المنتوجات.
مما يعني ضرورة تقنين الأسعار خاصة في المنتوجات الوطنية، وهذا ما يخلق المنافسة بين التجّار ويجعلهم ينقصون في السعر لبيع سلعهم.
مضيفا بأن مشكل السعر يبدأ غالبا من سوق الجملة، إضافة إلى الندرة والوفرة في المنتوج، فهما عاملان أساسيان في رفع أو خفض الأسعار.
وبخصوص المحلات المسموح لها بالفتح خلال يومي العيد بعد إضافة محلات الأنسجة والأقمشة، قال بوكروش بأن هذه الأخيرة ستفتح بعد عيد الفطر المبارك.
