“بي دي إس”: ميناء طنجة شريك في إبادة الشعب الفلسطيني

كشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني “بي دي إس” بالمغرب بأن السلطات استقبلت، الأربعاء، سفينة جديدة وصفتها بـ”سفينة الإبادة” في ميناء طنجة المتوسط. محملة بعتاد حربي موجه إلى جيش الاحتلال الصهيوني، في خطوة أثارت موجة غضب واستنكار واسع.

أوضحت الحركة، في بيان، أن السفينة التي تديرها شركة الشحن العالمية “ميرسك” وصلت الميناء لاستكمال عملية نقل معدات عسكرية ومواد مزدوجة الاستعمال نحو الكيان الصهيوني، مؤكدة أن الأمر يتعلق هذه المرة بسفينة “نورفولك” التي تحمل أكثر من 50 حاوية، منها صناديق متخصصة في نقل أجزاء مقاتلات F-35. والتي تستخدم في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين العزل.

وانتقدت حركة المقاطعة في بيانها استمرار صمت النيابة العامة المغربية، رغم وضع شكاية رسمية بتاريخ 19 سبتمبر الماضي. تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول دخول هذه السفن المشبوهة. إلى الموانئ المغربية وما تحمله من عتاد مرتبط بجرائم حرب الابادة الصهيونية.

وأكدت أن تجاهل هذه الشكاية يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام السلطات المغربية بمقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات المناهضة للتواطؤ في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

وجددت الحركة دعوتها إلى عمال ميناء طنجة لرفض التعامل مع السفينة أو تقديم أي خدمات لها، معتبرة أن “كل دقيقة تأخير وكل عملية تفريغ أو شحن يتم تعطيلها، تعني إنقاذ حياة أبرياء في فلسطين”.

وحثت كافة الهيئات الحقوقية والنقابية وعموم الشعب المغربي على ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات، من أجل التحقق من طبيعة الشحنات التي تصل إلى الموانئ المغربية، وضمان عدم تحول المغرب إلى منصة لوجستية تدعم آلة القتل الصهيونية.

وشددت الحركة على أن استمرار مرور هذه السفن عبر المغرب يشكل تواطؤا مباشرا في جرائم الاحتلال، بما في ذلك العدوان المتواصل على غزة، وعمليات التهجير والتصفية بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أي صمت رسمي أو تسهيل إداري لهذه العمليات يضع المغرب شريكا في الإبادة و جرائم الاحتلال و جرائم ضد الإنسانية.