بيع أراضي الدولة للجزائريين بالمزاد العلني!
عرضت الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بمختلف الولايات الأراضي غير المستغلة والمخصصة للبناء السكني والنشاطات التجارية للبيع بالمزاد العلني، وذلك بهدف تخفيف الضغط على طلبات السكن بكل الصيغ.
وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد قررت الوكالات الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين عبر الولايات إحصاء المساحات التي تكون صالحة للبناء والتجارة عبر جميع بلديات الوطن، وعرضها على مجلس الإدارة الذي يشرف عليه الولاة، ويخص هذا القرار تلك المساحات التي لم تستغل من طرف البلديات. وسيمكن هذا الإجراء من تقليص عدد الطلبات على السكن بمختلف الصيغ، وتخفيف الضغط على المصالح المعنية، بإبلاغ المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الأراضي للمشاركة في المزاد العلني لشراء قطع أرضية. وحددت المراسلة شروط اشتراك المواطنين التي تتعلق سواء بالشخص المعنوي أو الطبيعي، بحيث يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية، كما يتم إيداع العروض بمقر الوكالات الولائية بمصلحة الأمانة العامة، كما يرفق العرض بوثائق، على غرار وصل الإيداع لمبلغ كفالة لضمان المقدرة بـ 15 من المئة من التكلفة المحتملة ودفتر الشروط مؤشر عليه، مع استمارة المعلومات والتعهد بالتسديد، بالإضافة إلى ذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو رخصة السياقة. ومن جهة أخرى، قال مدير وكالة التسيير والتنظيم العقاريين لولاية باتنة، لويشي عبد الغني، في اتصال مع «النهار»، أن الوكالة تقوم بمعالجة ملفات قديمة، خاصة فيما يتعلق بالمساحات التي لم تباع ولم تستغل إلى اليوم، مشيرا إلى أن هذه الأراضي لا توجد أي صيغة قانونية تسمح بمنحها للمواطنين بطريقة اجتماعية، مضيفا أن هذا الإجراء يعتبر الحل الوحيد والمناسب بغرض منحها للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساعد على تقليص طلبات السكن، أما بخصوص الموافقة على بيع الأراضي فسيكون ذلك بعد تهيئة العقار وعرضه على مجلس الإدارة الذي يترأسه الوالي .
