بيع وتوزيع المياه في «السيترنات» ممنوع !

وزارة الموارد المائية توجه تعليمات إلى مصالحها من أجل تطبيق القانون

 القرار جاء لحماية صحة المستهلك والحد من التسربات وسرقة المياه

وجهت وزارة الموارد المائية تعليمة إلى كافة المصالح، تأمرهم فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نقل وتوزيع المياه بواسطة الصهاريج، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المستهلك من جراء التزود من منابع ومجاري غير معروفة وغير مراقبة من قبل المصالح المكلفة بذلك، وكذا قيام هؤلاء بالتزود من المياه الموجهة للحنفيات من خلال قطاع القنوات الأمر، الذي يتسبب في تسربات تمنع وصول المياه إلى المنازل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، في تصريح لـ النهار، أن مصالح وزارة الموارد المائية تقوم سنويا بتذكير جميع المصالح المعنية، بأن نقل وتزويد المياه باستعمال الصهاريج ممنوع باستثناء تلك التي تخضع للشروط المحددة قانونا.

مضيفا مع أن هناك خطورة في توزيع هذه المياه في الصهاريج من قبل الخواص، كونه من الصعب مراقبة مصدر هذه المياه، الأمر الذي قد يتسبب في أمراض وتهديد لصحة المستهلك، مضيفا، أنه حتى المنابع التي تنبع من الجبال لا يمكن الوثوق فيها، كونها قد تمر على حيفة حيوان نافق في المنبع.

مما يؤدي إلى تلويث كلي للماء، ويصبح غير صالح للاستعمال، على غرار ما حدث المسوم الماضي بولاية جيجل، أين تعرض مستهلكون لمياه المنبع لتسمم، بسبب الأمراض التي نقلتها جثة حيوان إلى المياه.

وأكد المصدر، أن نقل المياه بالصهاريج أصبح يشكل خطرا على مياه الحنفيات، وذلك من خلال قطع قنوات المياه الصالحة للشرب للتزود منها، وهو الأمر الذي يتسبب في تسربات وعدم وصول المياه إلى الحنفيات، وزيادة على ذلك تضيع كميات كبيرة من المياه.

وحسب ذات المصدر، فإن القانون ينص إلى إخضاع التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة لرخصة، تمنح في المناطق السكنية أو الأحياء المحرومة من الشبكات العمومية للتزويد بالماء وحالات التقليص الظرفي في التوزيع العمومي للماء الشروب.

ويشترط لمنح الرخصة تقديم طلب الترخيص بتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، حيث ينبغي أن يكون اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه أو تسمية شركته وتعيين نقطة أو نقاط استخراج الماء، لتعطى الرخصة لصاحبها الحق في نقل وتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في حدود إقليم الولاية التي تتبع لها الإدارة المانحة لهذه الرخصة، كما تكون هذه الأخيرة مؤقتة وقابلة للفسخ وشخصية وغير قابلة للتنازل عنها.