تأجيل قضية قتل حارس بنك التنمية المحلية على يد عصابة يترأسها دركي سابق

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، إلى الدورة الجنائية المقبلة ملف قضية مقتل حارس بنك التنمية المحلية على يد عصابة.

هذه العصابة يترأسها  دركي سابق بالتواطىء مع الضحية، من أجل السطو على بنك وكالة علي بومنجل بالعاصمة وتفريغه من كل الأموال الموجودة به.

وقدرت قيمة الأموال التي سطوا عليها، حسب تحريات الشرطة بأكثر من 16 مليار سنتيم قبل أن يقرر التخلص من الضحية وشنقه بعد نشوب نزاع بينهما.

تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2000 عندما قام المتهمون بسرقة 16 مليار سنتيم من الوكالة بعد أن خطط للجريمة المتهم الرئيسي بصفته دركيا سابقا.

تم تعيينه كحارس على مستوى بنك هذا الاخير حيث كان يستقبل أصدقاءه نهاية كل أسبوع داخل مركز حراسته حيث قام المتهم الرئيسي رفقة شركاءه بتنفيذ عملية السطو.

وذلك عن طريق إحداث ثقب في الجدار  الذي يوصِل مباشرة إلى خزينة الأموال كما استولوا على مبلغ قدر بالملايير وبعدها تشاجرا مع الحارس.

لذلك قررا قتله فقاما بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس غير مرخص ثم علقا الجثة حتى تظهر الجريمة وكأنها محاولة انتحار.

وبعد مباشرة التحريات من قبل مصالح الأمن تم الاشتباه في أحد المتهمين الذي اعترف بالجريمة المرتكبة وصرح بهوية شركائه وتم استرجاع المبلغ المسروق.

كما تمت إحالتهم على العدالة ومتابعتهم بتهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، التزوير وحيازة سلاح ناري بدون رخصة. هذه القضية عادت بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، كما سبق الفصل فيها وإدانة اثنين من المتهمين الموقوفين واثنين من المتهمين الفارين بعقوبة الإعدام.

وإدانة 05 نساء من عائلة المتهم الدركي السابق، بعقوبات متفاوتة موقوفة النفاذ عن جنحة اخفاء أشياء متحصلة جناية وعدم الإبلاغ عن جناة حيث جاء هذا التأجيل بسبب استخراج المتهم الرئيسي القضية من المؤسسة العقابية.